Khalid Mejdoub

الرباط/ الأناضول

توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، الجمعة، تباطؤ النمو الاقتصادي في بلاده إلى 3.7 بالمئة خلال عام 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة خلال العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة للقجع خلال تقديم مشروع موازنة المملكة للعام المقبل أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.

وقال إن الحكومة "تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3.7 بالمئة، وأن يتجسد في فرص عمل أكبر، وتحسن في دخل الأسر، وموارد إضافية تتيح للحكومة تنزيل التزاماتها المالية".

وأضاف أن مشروع الموازنة يتوقع استقرار عجز الميزانية عند حدود 3 بالمئة.

وأوضح أن المشروع أُعد في ظل توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.9 بالمئة، وانتعاش النشاط الزراعي بنسبة 18 بالمئة.

وأشار إلى أن الموسم الزراعي 2025-2026 شهد محصول حبوب بلغ 90 مليون قنطار.

وذكر لقجع أن مشروع الموازنة أُعد في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، وما يصاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة مع 4.9 بالمئة في عام 2025، على أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة خلال عام 2027.

كما توقع تسجيل معدل تضخم في حدود 0.7 بالمئة خلال عام 2026، و1.5 بالمئة في عام 2027.

ويستورد المغرب أكثر من 94 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

وتشهد أسواق الطاقة تقلبات حادة على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة والإمدادات في المنطقة.