أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن العنف والفوضى لن يكون لهما مكان في فرنسا، مشدداً على ضرورة التصدي للمخالفين للقانون، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة، وما رافقها من اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.

وتأتي تصريحات ماكرون وسط تصاعد التحركات الاحتجاجية في عدد من المناطق الفرنسية، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من الأوضاع المعيشية وارتفاع الأعباء الاقتصادية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تستجيب لمطالبهم الاجتماعية.

وفي تطور ميداني، أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف نحو 400 متظاهر على خلفية الاحتجاجات، في وقت شهدت فيه بعض التحركات مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أعاد الجدل بشأن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وحدود الإجراءات الأمنية المتخذة لاحتوائها.

وتطالب جهات نقابية ومحتجون الحكومة الفرنسية بالتحرك لتخفيف الضغوط المعيشية، محذرين من تداعيات استمرار ارتفاع التكاليف على القدرة الشرائية للأسر، فيما تواجه السلطات تحدي الموازنة بين التعامل مع المطالب الاجتماعية والحفاظ على الأمن والنظام العام.