أدانت المملكة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها، واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مؤكدة حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة أمس بشأن الأوضاع في اليمن.

وأكد الواصل أن التصعيد المتواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف المدنيين وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يشكل تهديدًا يتجاوز اليمن والمنطقة، ويمتد تأثيره إلى السلم والأمن الدوليين وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وأعرب في مستهل كلمته عن شكره لرئاسة مجلس الأمن وأعضائه على اهتمامهم بالأوضاع في المنطقة عمومًا واليمن على وجه الخصوص، كما شكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى، والرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية إنغر آشينغ، على إحاطاتهم أمام المجلس.

وقال: "إن جلسة مجلس الأمن تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتطورات مهمة، تتطلب التعامل مع مخاطرها وتهديداتها بأعلى درجات المسؤولية"، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد المتواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية يفرضان تحديات متزايدة على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل استمرار الاعتداءات على المدنيين وتهديد الملاحة البحرية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها العدائية والإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار والمنطقة، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، إلى جانب ممارساتها ضد الشعب اليمني الشقيق، التي تشمل فرض الحصار الداخلي والتهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال.

وشدد الواصل على أن استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاج التصعيد العسكري بدلًا من السلام لن يُسهم إلا في إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعميق معاناة الشعب اليمني وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل.

ولفت النظر إلى أن يوم أمس شهد تصعيدًا عدوانيًا من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية، تمثل في اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض طالا مرافق المطار وإحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية، وأسفرا عن استشهاد ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، فضلًا عن وقوع أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة، إذ حاولت الميليشيا في الخامس عشر من سبتمبر الماضي استهداف مكة المكرمة، في محاولة هي الثانية بعد محاولتها السابقة في السابع والعشرين من يوليو 2017م.

وبين أن الميليشيا استهدفت في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، في اعتداء يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأشار مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الهجمات الحوثية التي استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال، فيما طالت الاعتداءات العاصمة الرياض ومدنًا أخرى في المملكة، وشملت إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية وحيوية.

لا يمكن قبول فرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح

ولفت النظر إلى أن مطاري أبها والملك خالد الدوليين تعرضا في السادس والسابع من أكتوبر الجاري لاعتداءات أسفرت عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة 36 آخرين من جنسيات مختلفة، إلى جانب وقوع أضرار مادية، كما طالت الاعتداءات مرافق مطاري جازان ونجران، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات، التي أودت بحياة مدنيين من دول شقيقة وعرّضت سلامة المسافرين والعاملين من مختلف الجنسيات للخطر، لا تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة وأمنها فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المدنيين وأمن الطيران المدني.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، قال الواصل: "إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واستهداف السفن والمنشآت الاقتصادية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية". وشدد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح.

كما أشار إلى أن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي، ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية، أسهمت في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة، وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 لعام 2015 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 لعام 2024 بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وجدد تأكيد حق المملكة الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي الشأن السياسي، أكد الواصل أن المملكة وضعت خيار السلام في مقدمة أولوياتها، وبذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقدمت مبادرات ملموسة للحفاظ على مسار السلام في اليمن منذ عام 2011م.

وأبان أن آخر هذه الجهود تمثل في خارطة الطريق التي سلمتها المملكة للمبعوث الأممي، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، فيما رفضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف: إن الميليشيا الحوثية اختارت في كل مرة التصعيد العسكري، وعملت على تعطيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، والتنصل من التزاماتها، والزج بأبناء الشعب اليمني في صراعات لا تخدم مصالحهم، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا دعم المملكة الكامل للشعب اليمني الشقيق في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية.

وفي الجانب الاقتصادي والإنساني، قال الواصل: "إن المملكة كانت ولا تزال من أكبر الدول الداعمة لليمن، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية كبيرة للشعب اليمني الشقيق، تُسهم في تخفيف معاناته وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي"، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مؤخرًا دعمًا جديدًا للبنك المركزي اليمني، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبيّن أن المملكة قدمت في الرابع من أكتوبر الجاري، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية تجاوزت 224 مليون ريال سعودي، بما يسهم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وتعزيز القوة الشرائية، وتنشيط الأسواق التجارية.

وأفاد بأن إجمالي الدعم الاقتصادي والتنموي الذي قدمته المملكة لليمن خلال الفترة من عام 2012م حتى عام 2026م تجاوز 12.6 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز إجمالي الدعم الإنساني المقدم من المملكة لليمن 4.5 مليارات دولار أمريكي.

وجدد الواصل دعم المملكة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي ختام كلمته، دعا مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، ووقف الاعتداءات الحوثية التي تهدد أمن المملكة والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية. وأكد الواصل أن هدف المملكة يظل تحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل جهد جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

إدانات واسعة

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعلى مطار أبها الدولي، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، مجددًا دعوته إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في كلمة له بمجلس الأمن الدولي أن تهديدات الحوثيين للسفن التجارية المرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر يقوض حرية الملاحة، وتزيد المخاطر على طرق التجارة البحرية وأسواق الطاقة الدولية، محذرًا من انزلاق اليمن مجددًا إلى حرب شاملة، مع اتساع نطاق العمليات العسكرية على جبهات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي: إن الميليشيات الحوثية الإرهابية وسّعت اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية مستهدفةً المطارات والمنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية. وأكد أن هذه الجرائم تكشف مجددًا حقيقة الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عما تمارسه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة. جاء ذلك في بيان بلاده ألقاه أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في اليمن.

وأوضح السعدي، أن القوات المسلحة اليمنية وبدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تدافع عن البحر الأحمر وباب المندب وتحمي بذلك شريانًا حيويًا يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بأسره.

وأضاف: "إذا كانت حرية الملاحة مصلحة مشتركة فإن حمايتها مسؤولية مشتركة أيضًا ولا ينبغي ترك اليمنيين يتحملون كلفتها وحدهم". وطالب السفير السعدي مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح يحمّل الميليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد والعمل على تنفيذ قرارات المجلس بفاعلية وفي مقدمتها القرار رقم (2216) واتخاذ إجراءات عملية وحازمة للحد من شبكات التمويل والتهريب ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والمكونات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية.

وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة على مساءلة الجهات التي تقف وراء هذا الدعم للمليشيا الحوثية وفي مقدمتها النظام الإيراني وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمواجهة شبكات التهريب والتمويل التي تغذي الحرب.

وثمن السفير السعدي المواقف الثابتة للمملكة لليمن ودعمها المتواصل لمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني بما في ذلك تقديم دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة مطلع الشهر الجاري في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

ونوه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استجابةً لطلب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن باتخاذ إجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، واصفًا هذا التوجيه بأنه مبادرة إنسانية بالغة الأهمية.

وقال السفير السعدي: إن مواقف المملكة تجسد حقيقة أن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اليمن لا ينبغي أن تتوقف عند حدود إدارة الأزمة أو الاستجابة لتداعياتها الأمنية بل يجب أن تمتد إلى حماية الإنسان اليمني.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية في المملكة، التي تسبّبت في وفاة ثلاثة سعوديين وإصابة عدد من المدنيين.

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على أن هذه الهجمات تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وذويهم، وللمملكة وشعبها، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين من المواطنين والمقيمين.

وشددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها على رفضها التام لهذه الهجمات، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات التي تستهدف حركة الملاحة الجوية تقوض الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة حكومةً وشعبًا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطاري أبها والملك خالد الدوليين وطائرة مدنية، وأسفرت عن 6 حالات وفاة ثلاثة مواطنين وثلاثة مقيمين، وإصابة ما لا يقل عن 36 شخصًا آخرين. وعَدَّت الهيئة هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات الدولية والإقليمية المعنية إلى إدانة هذه الهجمات بشكل قاطع، والتحرك العاجل للحيلولة دون تكرارها، مؤكدةً ضرورة محاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على هذه الأعمال.

كما أعربت الهيئة عن تضامنها التام مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودانت جمهورية الأوروغواي الشرقية الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة.

وأعربت وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الأوروغواي الشرقية في بيان، عن تضامنها مع المملكة حكومة وشعبًا، وتعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأكدت أهمية ضمان سلامة السفن وطواقمها، واحترام حرية الملاحة، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاحترام الكامل للقانون الدولي.

وجددت الأوروغواي دعمها لجهود الأمم المتحدة، ولا سيما جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يساهم في إعادة بسط السلام والاستقرار في المنطقة.