أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديد للتصعيد المتواصل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، والمتمثل في استهداف عدد من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في مدن بالمملكة، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان أمس على أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافًا مرفوضًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب الأمين العام عن تضامنه الكامل مع المملكة، ووقوف الجامعة العربية إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية مواطنيها ومصالحها الوطنية، مجددًا التأكيد على أن أمن المملكة يمثل ركنًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي، وأن استقرار دول الخليج العربي وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية واستقرارها.

وشدد الأمين العام على أن استمرار التصعيد الحوثي، بما يشمله من استهداف للمملكة وتهديد لأمن الملاحة في البحر الأحمر، يمثل تطورًا بالغ الخطورة؛ لما ينطوي عليه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، وتعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216)، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها. وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الأعيان المدنية والاقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، التي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وطلبت الأمانة العامة، في بيان صادر عن مقرها في العاصمة التونسية أمس، إدانتها الصارمة وشجبها المطلق هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وسلوكًا عدوانيًا مشينًا، وتأكيدًا للنهج الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيات في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلةً المولى -جلّ وعلا- أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأدانت جمهورية الصومال الفيدرالية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على أعيان مدنية واقتصادية في المناطق الجنوبية من المملكة، والتي أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. ودعت جمهورية الصومال إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدِّد أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت جمهورية تركيا، الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين التي تستهدف المملكة، وتتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتصعّد التوتر في المنطقة".

وأضافت: "نجدد دعمنا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها".

وأكدت الوزارة أن الهجمات تضر أيضًا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر التوصل إلى حل سياسي دائم.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنّتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، واستهدفت منشآت مدنية واقتصادية في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، من بينهم نساء وأطفال.

وقال في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: "إن الاتحاد يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين"، مؤكدًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول ويشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وشدد على أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.

ودعا الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر، والالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2722 و2826.