أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك مصري، وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، ضمن "عملية المبنوذ الاقتصادي"، بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي"، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، الجمعة، قاعدةً من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وأضافت الوزارة: "وبالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات بحق رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني بدبي، وكذلك على شركة واجهة مقرها هونغ كونغ ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن "عملية المنبوذ الاقتصادي" تعمل على قطع شريان الحياة المالي المتبقي الذي يُبقي النظام الإيراني قائماً.

ومن جانبه، قال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن وزارة الخزانة تعهدت بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. كما حذّرنا من أن الجهات التي تساعد إيران، لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. وقد اختار (بنك مصر – الإمارات) أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم، نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني".

و"عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة العقوبات التي طال انتظارها وكشف عنها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع، لا تحمل التأثير الذي قد توحي به تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن "يوم الإنزال الاقتصادي".

ويراهن المسؤولون الأمريكيون على أن تصعيد الضغط أكثر فأكثر - إذ تشمل "عملية المنبوذ الاقتصادي" فرض عقوبات على أكثر من ستين هدفًا، والتهديد بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع إيران ومنها الصين، وإجبار جميع فروع بنك ملي الإيراني على الإغلاق - سيكون كافيًا لإسقاط النظام نهائيًا، أو على الأقل لتحقيق انفراجة دبلوماسية.

أكد البنك المركزى المصرى أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، فى إطار قرارات التضييق الاقتصادى على دولة إيران، لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفى المصرى أو إلى بنك مصر فى جمهورية مصر العربية.

وقال إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع البنك المركزى المصرى إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكى لمتابعة ما يتعلق بهذه الإجراءات والتعامل مع تداعياتها.

وشدد «المركزي» على أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى، موضحًا أن نطاقها محدد بالمعاملات الدولارية الخاصة بفرع البنك فى الإمارات.

وفى رسالة أخيرة لطمأنة المودعين، أكد البنك المركزى المصرى قوة وصلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، مشددًا على سلامة ومتانة القطاع المصرفى المصرى فى مواجهة التطورات الخارجية.

في وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض قيود على فروع «بنك مصر» فى الإمارات، على خلفية معاملات يُشتبه فى ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات.