أعلنت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أمس، خلال مؤتمر الأطراف السابع عشر المنعقد في أولان باتور بمنغوليا ويختتم أعماله الجمعة المقبل، عن توجه لتأسيس مسار تعاون بين المبادرة العالمية للأراضي لمجموعة العشرين وأجندة عمل الرياض، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السادس عشر، بما يعزز استمرارية أحد أبرز مخرجات مؤتمر الرياض، ويفتح مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق في مجالات حماية الأراضي واستعادتها والإدارة المستدامة لها وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وجاء الإعلان خلال الفعالية الرئيسية لأجندة عمل الرياض، التي عقدت في 24 أغسطس لاستعراض ما حققه مجتمع الأجندة ومناقشة مسارها المستقبلي بعد انتقال رئاسة مؤتمر الأطراف من المملكة إلى منغوليا.

وكانت أجندة عمل الرياض قد أُطلقت خلال مؤتمر الرياض عام 2024 بوصفها أول أجندة عمل ضمن مسار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بهدف حشد العمل الطوعي والمنسق من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والجهات العلمية والتنفيذية، وتحويل الطموحات الدولية إلى مسارات عملية للتنفيذ.

وبموجب المسار المعلن، أعربت أمانة الاتفاقية ورئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر عن عزمهما العمل على تأسيس مسار للتعاون بين المبادرة العالمية للأراضي لمجموعة العشرين وأجندة عمل الرياض، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والشراكات المتراكمة لدى الجانبين، وتعزيز تبادل المعرفة والعمل الجماعي والتعاون بين القطاعات.

كما ستواصل أجندة عمل الرياض التعاون مع أجندة «ستيب» التابعة لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر في منغوليا، والمساهمة في أجندة العمل الأوسع للأراضي، بما يدعم استمرارية العمل عبر رئاسات مؤتمر الأطراف المتعاقبة، ويسهم في بناء مجتمع دولي أكثر ترابطاً حول حماية الأراضي واستعادتها والإدارة المستدامة لها وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وقال د. أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، ومستشار رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: «لم تنظر المملكة منذ البداية إلى أجندة عمل الرياض باعتبارها مبادرة تنتهي بانتهاء رئاستها لمؤتمر الأطراف، بل أردنا لها أن تكون منصة تنمو بشركائها وتستمر بعد انتقال الرئاسة. وما نشهده اليوم في أولان باتور يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال البناء على ما تحقق في الرياض، وربط الخبرات والشراكات التي نشأت عبر مسارات دولية متعاقبة، والانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون والعمل الجماعي».

وأضاف: «القيمة الحقيقية لأي رئاسة دولية لا تقاس فقط بما تطلقه خلال فترة رئاستها، بل بقدرة ما أطلقته على الاستمرار والتطور وتحقيق أثر بعد تسليمها. وهذا هو الطموح الذي نحمله لأجندة عمل الرياض: أن تصبح إرثاً حياً يتطور مع شركائه ويسهم في تحويل الطموح العالمي إلى عمل ملموس من أجل الأراضي والمجتمعات التي تعتمد عليها».

ورحب د. فقيها، خلال الفعالية، بالإعلان، مؤكداً اعتزاز رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر بما حققه مجتمع أجندة عمل الرياض، وأهمية البناء على الأساس الذي أُنشئ في الرياض والانتقال إلى مرحلة أقوى من الشراكات والعمل الجماعي، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية ورئاسة مؤتمر الأطراف السابع عشر والشركاء الدوليين.

ويكتسب مسار التعاون المرتقب مع المبادرة العالمية للأراضي لمجموعة العشرين أهمية خاصة، إذ أُطلقت المبادرة خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020، فيما أُطلقت أجندة عمل الرياض خلال رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر في عام 2024. ويتيح التقارب بين المسارين فرصة للبناء على خبرات وشراكات تراكمت عبر محطتين مختلفتين من العمل الدولي، وربطها بمسار مستقبلي يدعم حماية الأراضي واستعادتها والإدارة المستدامة لها وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وشهدت فعالية أولان باتور كذلك استعراض اثنتين من أبرز مخرجات أجندة عمل الرياض، هما منصة مجتمع أجندة عمل الرياض وإنجازات الأراضي، التي يجري تطويرها كمعالم زمنية قابلة للقياس لدعم تحويل الأهداف الدولية المتعلقة باستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إلى مسارات أكثر تنسيقاً وقابلية للمتابعة. وشارك أكثر من 70 منظمة شريكة في عملية التشاور الخاصة بتطوير هذه الاختراقات ضمن أربعة ائتلافات موضوعية.

وتستند أجندة عمل الرياض إلى مجتمع واسع من الجهات الفاعلة في قضايا الأراضي، حيث تشير وثائق الفعالية إلى مشاركة أكثر من 200 منظمة شريكة في مجتمع الأجندة، وتعمل منصة المجتمع على إبراز المبادرات القائمة، وتنظيم منظومة الجهات الفاعلة، وربط الشركاء، وتهيئة فرص جديدة للتعاون والعمل الجماعي.