أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوثيقة الصادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، الدكتورة تلالينغ موفوكينغ، تمثل دليلًا إضافيًا يوثق، وفق بيانها، الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعم الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوثيقة تأتي امتدادًا للتقارير الأممية والحقوقية، وتعد ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، إلى جانب جهود المؤسسات الأممية والحقوقية والطبية، في توثيق استهداف البنية التحتية والمنظومة الصحية الفلسطينية، وإبراز الأبعاد القانونية والإنسانية للانتهاكات في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة ما ورد في الوثيقة بشأن مفهوم "الإبادة الطبية"، الذي وصفته بأنه يشمل الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، ومنع إدخال الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تدمير قدرة النظام الصحي على حماية حياة السكان.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ما ورد في الوثيقة، واتخاذ إجراءات تضمن وقف العمليات العسكرية، وحماية المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، والإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان إدخال المساعدات والإمدادات الطبية وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي، ودعم إجراءات المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.