أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين لإدارتهما مخططات تأمين قسرية لابتزاز حركة الشحن الدولي العابرة لمضيق هرمز إلى جانب ثماني شركات أخرى ضمن (أسطول الظل) لنقل النفط.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها استهدفت "مخططا غير مشروع للتأمين البحري بالإضافة إلى آلة الأسطول الموازي لإيران".

وأشار البيان إلى أن شركتين من إجمالي الشركات التي طالتهما عقوبات (أوفاك) "تلعبان دورا محوريا في مخطط ابتزاز تدعمه قوات الحرس الثوري الإيراني يجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي لعبور المضيق".

وأوضح أن إيران تقوم من خلال هاتين الشركتين "ببيع وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري صممت خصيصا لانتزاع الإيرادات تحت ستار الخدمات البحرية".

وذكر أن الشركات المعاقبة الأخرى "نقلت من خلال سفنها نفطا خاما ومنتجات بتروكيماوية إيرانية غير مشروعة وتعد جزءا من الأسطول الموازي أو (أسطول الظل) الإيراني الذي يعتمد عليه النظام للالتفاف على العقوبات".

من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان إنه "في ظل السقوط الحر لاقتصاد إيران ومعدلات التضخم التي بلغت مستويات عالية يسعى النظام للحصول على السيولة النقدية بشكل يائس".

وشدد بيسنت على أن بلاده "لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام قطاع الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري القائمة على الإرهاب والعدوان والقمع".