واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار وتنفيذ عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية.

 وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف جديدة استهدفت منازل ومنشآت مدنية شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أطلقت دباباته قنابل إنارة في المناطق الواقعة شمال غربي مدينة غزة.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر مدينة رفح جنوب غربي القطاع بإطلاق النار والقذائف، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الساحلية.

وشهدت أجواء قطاع غزة تحليقًا منخفضًا لطائرات إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، الأمر الذي أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية واتساع رقعة الاستهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة لليوم الـ 257 على التوالي؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 73035 شهيدًا و173,368 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1024 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,260 إصابات، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

انعدام الأمن المائي في غزة

قالت منظمة ميرسي كوربس الإنسانية الدولية (Mercy Corps)، إن نقص المياه بات يمثل بُعدًا ملحًا وخطيرًا على حياة السكان في قطاع غزة مع اشتداد حرارة الصيف وتأثيرات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وأبرزت المنظمة أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعيشون في خيام، وتنام 5000 عائلة في العراء، بينما يتكدس 52000 شخص في ملاجئ مكتظة، حيث تزيد الحرارة الشديدة والظروف السيئة من مخاطر التعرض للبرد والظروف الصحية.

وبحسب المنظمة يواجه أكثر من 75 % من السكان انعدامًا حادًا في الأمن المائي، إذ تعيش معظم العائلات الآن على أقل من ستة لترات للفرد يوميًا، أي أقل من نصف الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ البالغ 15 لترًا، وجزء ضئيل من الكمية المتاحة قبل النزاع والتي كانت تبلغ حوالي 85 لترًا للفرد يوميًا.

انعدام الخدمات الأساسية

نبهت المنظمة إلى أن تضرر البنية التحتية للمياه، ونقص الوقود، ومحدودية الوصول إلى الآبار العاملة ومحطات تحلية المياه، أدى إلى اعتماد العائلات على إمدادات المياه المنقولة بالشاحنات بشكل غير منتظم، والتي غالباً ما تكون غير كافية أو غير آمنة أو باهظة الثمن.

كما أن الاكتظاظ في مواقع النزوح ومحدودية خدمات الصرف الصحي يؤديان إلى ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يضع ضغطاً إضافياً على نظام صحي منهك ومثقل بالأعباء. 

وبعد أكثر من عامين ونصف من حرب الإبادة الإسرائيلية، استنفدت العائلات في غزة كل الوسائل الممكنة للتكيف، وهي الآن تعيش يوماً بيوم دون أي هامش للصدمات الأخرى.

وقالت راشيل نوريس، مديرة الاستجابة في منظمة ميرسي كوربس في غزة: بدون توفير مياه شرب آمنة بشكل موثوق، ستتفاقم هذه الأزمة".

وأضافت، "نشهد بالفعل بوادر تفاقم سوء التغذية والأمراض، لا سيما بين الأطفال. ومع ارتفاع درجات الحرارة، سيؤدي نقص المياه والصرف الصحي والمأوى المناسب إلى تسريع انتشار الأمراض وزيادة المعاناة التي يمكن الوقاية منها".

وتابعت "تُجبر العائلات على الاكتفاء ببضعة لترات فقط من الماء يوميًا، وتواجه خيارات صعبة بين الشرب والطهي والحفاظ على النظافة الشخصية، لكل قرار ثمنه".

 

ظروف إنسانية لا تُطاق

نبهت المنظمة إلى أن سكان غزة لا يستطيعون التأقلم، فهم يكافحون للبقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم دون أي ملجأ.

وقالت "نشهد تآكلاً مستمراً لقدرة الناس في غزة على الصمود. وبدون توفير مأوى آمن وغذاء كافٍ ومغذٍ ومياه شرب نظيفة بشكل فوري ومستدام، ستواجه المزيد من العائلات تفاقماً في سوء التغذية والمخاطر الصحية".

وحذرت المنظمة من أن اجتماع ندرة المياه ونقص الوقود وانهيار الخدمات الأساسية يدفع سكان غزة إلى ظروف لا تُطاق.

وأكدت أنه يجب أن تشمل الأولويات العاجلة استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومنتظم، وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية بشكل عاجل مع التركيز على الجودة الغذائية، وضمان إمدادات مياه آمنة وكافية، وتأمين الوقود لدعم الخدمات الأساسية.

ونبهت المنظمة إلى أنه بدون هذه التدابير، سيزداد خطر التدهور السريع والواسع النطاق مع استمرار الطقس الحار، وسيتحمل الفئات الأكثر ضعفاً العبء الأكبر.

وذكرت أنه منذ أكتوبر 2023، وصلت منظمة ميرسي كوربس وشركاؤها المحليون إلى أكثر من 400 ألف شخص في غزة، وقدمت لهم مساعدات طارئة شملت الغذاء، والمساعدات النقدية، ومستلزمات النظافة، والمياه النظيفة، ومستلزمات الإيواء، ومساعدات سبل العيش الطارئة، والدعم النفسي والاجتماعي.

وقالت المنظمة "نعمل حاليًا على توسيع نطاق أنشطة المساعدات النقدية، وسبل العيش، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لدعم المزيد من الأسر الأكثر ضعفًا في قطاع غزة".

وأضافت "لا نزال على أهبة الاستعداد لتوصيل آلاف من مجموعات ومستلزمات الإنقاذ الإضافية، والتي يمكن أن تدعم أكثر من 160 ألف شخص بشكل مباشر، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تمنع دخول هذه المواد".

 

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام، طقوسًا تلمودية أمام قبة الصخرة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لأهالي القدس والداخل المحتل لتكثيف الرباط في باحات الأقصى، وإعماره، بهدف إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

 كما اقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال في المنطقة لتأمين الاقتحام.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، خاصة في المنطقة الأثرية، في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية.

كما تشهد مدينة نابلس اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم وانتشار عسكري في أحياء المدينة وبلدتها القديمة.

  اعتقالات ومداهمات في الضفة

نفذ جيش الاحتلال، امس، حملات اعتقال ومداهمات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة، استمرارًا للانتهاكات المتصاعدة منذ أكتوبر 2023.

واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم، بينهم الأسير المحرر مروان فرارجة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وسعير ومخيم الفوار، حيث اندلعت مواجهات في بيت أمر، بينما نفذت القوات حملة مداهمات واسعة في سعير تخللتها تحقيقات ميدانية واعتقالات.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفوار واعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال عمليات الدهم والتفتيش.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وبلدات كوبر وبيرزيت وترمسعيا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة كوبر أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز.

كما هاجم مستوطنون منزلاً ومركبات تعود لفلسطينيين في قرية برقا شرق رام الله، وأقدموا على تحطيم عدد منها، فيما اقتحم مستوطنون محيط منزل عائلة أبو عواد في ترمسعيا.

وشهدت محافظة نابلس اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية وقرية كفر قليل، حيث اعتقلت شابا من القرية، من بينهم الشاب محمد الريان شقيق الشهيد نادر الريان، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى أخرى في شمال الضفة ضمن حملتها المستمرة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون والعرقة، وشنت حملة مداهمات وتحقيقات ميدانية في قريتي الطيبة ورمانة غرب المدينة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدات حزما والرام وعناتا، فيما اندلعت مواجهات في بلدة حزما أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأهالي. كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة والحي الشرقي بمدينة طولكرم، إلى جانب اقتحام مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وسط عمليات تفتيش ومداهمات للمنازل.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال التي تستهدف مختلف المحافظات الفلسطينية بشكل شبه يومي.

 

 هدم في مخيم شعفاط

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، عددا من الأكشاك الصغيرة، وواجهات المحلات التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الجنود اقتحموا عدة أحياء في المخيم، برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، فيما تمركزت جرافات على الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم.

وأضافت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت أكشاك صغيرة وحطمت عدداً من يافطات المحلات التجارية خلال الاقتحام، كما استولت على عدة مركبات، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

ويتعرض مخيم شعفاط لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تترافق في كثير من الأحيان مع إجراءات بلدية تستهدف المحال التجارية والمنشآت والممتلكات، في إطار سياسة التضييق على سكان المخيم.

 

  أوضاع كارثية للأسيرات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن أوضاع وصفتها بـ"الكارثية" تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن محاميتها اطلعت خلال زيارة للسجن على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، مشيرة إلى أن سجن الدامون يضم حاليا 87 أسيرة فلسطينية، بينهن ثلاث أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل الأسيرات المعتقلات إداريا نحو ثلث العدد الإجمالي.

وأفادت بأن عددا من الأسيرات يعانين أوضاعا صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجن تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب، في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت الهيئة أن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروفا إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن.

وفيما يتعلق بالظروف المعيشية، أشارت إلى أن الغرف تعاني اكتظاظا شديدا، حيث تحتجز في الغرف الكبيرة أكثر من عشر أسيرات، وفي الغرف الصغيرة ما لا يقل عن خمس أسيرات، رغم ضيق المساحات وعدم ملاءمتها لهذا العدد، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانعدام التهوية المناسبة.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة السجن تخصص للأسيرات ساعة واحدة فقط يوميا للخروج إلى ساحة "الفورة" والاستحمام، فيما تستمر معاناتهن بسبب رداءة الطعام المقدم لهن، والنقص الحاد في الملابس والأغراض الشخصية والاحتياجات النسائية الأساسية.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين دعوتها للمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسيرات، وإنهاء سياسات العزل والتنكيل والإهمال الطبي التي يتعرضن لها داخل سجون الاحتلال.

 المشروع الاستعماري الإحلالي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقدام حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على استغلال حالة التوترات والاضطرابات الإقليمية والانشغال الدولي لتسريع مشروعها الاستعماري الإحلالي، عبر توسيع سياسة الضم والنهب المنظم للأرض الفلسطينية، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أمس، أن تخصيص وزير المالية في حكومة الاحتلال الإرهابي بتسائيل سموتريتش ثلاثة ملايين شيقل (الدولار يساوي 2.95 شيقل) للاستيلاء على برك أثرية في منطقة فصايل بالأغوار الفلسطينية ليس مشروعا لتطوير موقع تاريخي كما يدعي الاحتلال، بل هو عملية سطو سياسي وقانوني وتمويل رسمي لجريمة الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، وتحويلها إلى أدوات لترسيخ المشروع الاستعماري وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش التي أعلن فيها أن هذه المخصصات تأتي ضمن خطة واسعة لتعزيز السيطرة على المواقع التاريخية تمثل اعترافا رسميا بسياسة الضم الزاحف وتهويد الأرض الفلسطينية، وتزوير التاريخ وتحريفه، وتكشف الطبيعة الحقيقية لحكومة الاحتلال باعتبارها سلطة استعمارية تستخدم المال العام لتمويل الجريمة المنظمة والاستيلاء على الممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي، في الوقت الذي تمنع فيه أصحاب الأرض الشرعيين من الوصول إلى ممتلكاتهم بعد تحويل مجرى المياه، ورفع أعلام الاحتلال فوقها.

وأضاف فتوح، أن سموتريتش، بصفته زعيم تشكيلات عصابات المستعمرين والمحرض الرئيس على إرهابهم يقود مشروعا استعماريا أساسه الاستيلاء على الأرض وشرعنة العنف وتوفير الغطاء السياسي والمالي لعصابات المستعمرين بدعم وموافقة كاملة من حكومة الفصل العنصرية ومؤسساتها الرسمية.

وشدد على أن ما يجري في الأغوار الفلسطينية هو جزء من مخطط إستراتيجي لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية، ولا يجوز التعامل معها كإجراءات إدارية أو مشاريع تطوير.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وجميع الدول التي تعلن التزامها بالقانون الدولي إلى فرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال ووزرائها وقادة منظومة الاستعمار الاستيطاني، وتجفيف مصادر تمويل الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن جرائم نهب الأراضي والتطهير العرقي، باعتبار أن استمرار الصمت الدولي لم يعد حيادا بل أصبح غطاءً سياسياً يتيح للاحتلال تسريع تنفيذ مشروعه الاستعماري، وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام القائم على العدالة والقانون.

إقرأ المزيد