رحَّبت وزارة الخارجيَّة الفلسطينيَّة بالتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المستقلَّة المعنيَّة بالتحقيق في الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة بما فيها القدس الشرقيَّة، والمقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته المنعقدة حاليًّا في جنيف، بوصفه وثيقة أمميَّة في غاية الأهميَّة تقدِّم توثيقًا وتحليلًا قانونيًّا شاملًا للانتهاكات والجرائم الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بحق الشعب الفلسطينيِّ.
وأكَّدت خارجيَّة فلسطين أنَّها تنظر بأهميَّة بالغة إلى ما خلصت إليه اللجنة من أنَّ إرهاب المستعمرِين يشكِّل جزءًا لا يتجزَّأ من منظومة الاحتلال الاستعماريِّ، وليس مجرَّد أعمال فرديَّة معزولة، وأنَّ هذه الممارسات تهدف بصورة مباشرة إلى تهجير الشعب الفلسطينيِّ قسرًا، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وتقويض حقِّهم غير القابل للتصرُّف في تقرير المصير.
وأشارت الخارجيَّة الفلسطينيَّة إلى أنَّ النتائج الواردة في التقرير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطينيِّ، والتي وثَّقتها العديد من التقارير الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة والتي تشمل جريمة الإبادة الجماعيَّة، والاضطهاد، والتَّهجير القسري، والجرائم ضد الإنسانيَّة، تستوجب تحرُّكًا دوليًّا عاجلًا وفعَّالًا؛ لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها.
وثمَّنت ما تضمَّنه التقرير، من توصيات واضحة تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة، ووقف الاستيطان بصورة كاملة، وإزالة البؤر الاستيطانيَّة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينيِّ من إرهاب المستعمرِين، وضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
كما رحَّبت خارجيَّة فلسطين بدعوة اللجنة الدول الأعضاء إلى الامتثال لالتزاماتها القانونيَّة الدوليَّة، والتعاون مع المحاكم الدوليَّة، والامتناع عن أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيليِّ، والاستيطان غير القانونيِّ، أو تغذي انتهاكات القانون الدوليِّ.
وأقدم مجموعةٌ من المستعمرِين، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيليِّ، أمس على حرق مسجدَين، وكتابة شعارات عنصريَّة على جدران أحدهما، شمال مدينة رام الله بالضفَّة الغربيَّة.
وأكَّدت وزارة الأوقاف الفلسطينيَّة أنَّ هذه الاعتداءات تندرج في إطار سياسة استهداف المقدسات في الأراضي الفلسطينيَّة، محمِّلةً سلطات الاحتلال المسؤوليَّة الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها.
بدورها، حذَّرت الأمانة العامَّة لمنظَّمة التعاون الإسلاميِّ من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيليِّ للمساس بالوضع السياسيِّ والتاريخيِّ والقانونيِّ لمدينة الخليل؛ التي كان آخرها قرار ما يُسمَّى وزير الماليَّة الإسرائيلي سحب صلاحيَّات البلدية في الحرم الإبراهيميِّ الشَّريف، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها، وإلغاء اتفاقيَّة الخليل.
وأكَّدت الأمانة العامَّة أنَّه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة منذ العام 1967، بما في ذلك مدينة الخليل ومقدَّساتها، وجميع الأماكن الدينيَّة والتاريخيَّة والتراثيَّة والثقافيَّة فيها، بموجب قرارات الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو ذات الصِّلة.
وجدَّدت الأمانة العامَّة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليَّاته تجاه صون وحماية الحرم الإبراهيميِّ الشَّريف، والبلدة القديمة في الخليل ومعالمها التاريخيَّة، بوصفها جزءًا لا يتجزَّأ من أرض دولة فلسطين، وتراثها الثقافيِّ المسجَّل على قائمة التراث الإنسانيِّ العالميِّ المعرَّضة للخطر لدى منظمة اليونسكو.


إقرأ المزيد