صرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، والمشكَّل من أعضاء في المجلس العلمائي المنحل. وأوضح أن التنظيم كان يعمل على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران على حساب الولاء للوطن ونظمه الأساسية.

وأشار إلى أن أهداف التنظيم تمثلت في تمكين النظام الإيراني من التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، من خلال الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها لنشر هذا الفكر، إلى جانب إلقاء خطب تحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد عناصر جديدة للانضمام إلى التنظيم والمشاركة في أنشطته ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ثم نشره داخل البحرين.

وأضاف أن التنظيم مارس ضغوطًا على رجال الدين المعارضين لهذا النهج، من خلال إصدار فتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريًا، وصولًا إلى تهديدهم باستخدام العنف.

كما أباح لنفسه جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل أنشطته الرامية إلى نشر فكر ولاية الفقيه وتعزيز الولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيًا وسياسيًا، فضلًا عن تأجيج الشارع والمساهمة في أعمال الإرهاب والشغب والتخريب.

وبيّن أن النيابة العامة استجوبت 41 متهمًا تم القبض عليهم، بحضور محامين لبعضهم، مع توفير جميع الضمانات القانونية المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. كما أصدرت أوامر بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم.

وكشفت التحقيقات عن ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، إضافة إلى مبالغ مالية، كما تبين ارتكاب المتهمين عددًا من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع، فضلًا عن جرائم مالية.

وأظهرت التحقيقات كذلك قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، جرى تحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك. كما ثبت استفادة بعض المتهمين شخصيًا من تلك الأموال، عبر استخدامها في شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات، وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانًا بنتائجها فور الانتهاء منها.