أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للإخفاق الثالث على التوالي في خروج مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوثيقة ختامية توافقية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية لدى عدد من الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، لا سيما ما يتعلق بنزع السلاح النووي، معتبرًا أن ذلك ينعكس سلبًا على فعالية النظام الدولي لعدم الانتشار ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها.

وأكد أبو الغيط ضرورة بذل جهود مضاعفة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية، لتمكين معاهدة عدم الانتشار من استعادة المصداقية المطلوبة في أقرب وقت، مشددًا على استعداد الجامعة العربية لدعم أي جهود فاعلة لحماية العالم من مخاطر الحروب النووية.

كما أعرب عن أسفه لحالة الاستقطاب التي تشهدها عملية مراجعة المعاهدة، وتمسك الدول النووية بدور الأسلحة النووية في عقائدها الدفاعية، في ظل التوجهات الجيوسياسية المتناقضة وتنامي التحالفات العسكرية، بما يعرقل الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وثمن الأمين العام جهود الدول العربية للحفاظ على الحقوق والمكتسبات العربية، وفي مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذًا لقرار عام 1995 المرتبط بتمديد المعاهدة لأجل غير مسمى.

كما نوه بجهود الدول العربية في دعم عالمية المعاهدة، بما في ذلك الدعوة لانضمام إسرائيل إليها كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى التمسك بحق الدول العربية في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وكان مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يُعقد كل خمس سنوات، قد اختتم أعماله الجمعة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد اجتماعات استمرت نحو شهر منذ انطلاقه في 27 أبريل الماضي، دون التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، في ثالث إخفاق متتالٍ للمؤتمر.