أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عُمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية لبنان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدوا رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه ما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال" من افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية، وخرقًا واضحًا للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.

وأكد معاليه، أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة والتي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجددًا التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد معالي الأمين العام، على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.