أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات "لدعمهم جهود الجيش الإيراني في توفير أسلحة".

حيث قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تشمل شركات منها شركتان تتخذان من الصين مقراً لهما وثلاث شركات في هونغ كونغ.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة إيران، "بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط المستقلة في الصين".