يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار الهش في غزة، مع هجمات جوية وبرية وبحرية على رفح وشرق غزة ومخيم البريج وخانيونس، مستهدفًا المباني ومراكز النازحين. 

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنة (27 عامًا) جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال قرب ميدان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 

ونفذ جيش الاحتلال خلال ساعات الليل عمليات نسف للمباني السكنية شرقي القطاع، وسط استهداف مراكز تجمع النازحين، فيما تصاعدت العمليات في اليوم الخامس من شهر رمضان. وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع. 

كما أطلقت آليات الجيش نيراناً كثيفة صوب المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق قوات البحرية نيرانها تجاه شاطئ بحر المدينة، وفق المصدر ذاته. 

وفي مدينة غزة، شنت مقاتلات الاحتلال الحربية غارات على المناطق الشرقية، تزامنا مع قصف مدفعي متفرق على المنطقة نفسها، حسب الشهود.

 ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية، مع استمرار تشغيل محدود لمعبر رفح بالاتجاهين، وعدم التزام جيش الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية وشاحنات البضائع والوقود ونقل المرضى والجرحى إلى خارج المستشفيات المتضررة.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن أي من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل قطاع غزة حتى الآن، مبيناً أن جيش الاحتلال يسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع، ويقوم بتوسيع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه المناطق السكنية، مما يقلص المساحات المتاحة للسكان خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية.

 ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 612 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,640، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,070 شهيدًا و 171,738 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023. 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

تحذيرات 

حذّرت الأمم المتحدة من أن الأسر الفلسطينية النازحة في مخيمات قطاع غزة، التي تعاني من الاكتظاظ الشديد، ما زالت تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع الحرائق، إضافة إلى تهديدات صحية متفاقمة، في ظل استمرار الحاجة إلى حلول سكنية أكثر أمانًا وملاءمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن العديد من الأسر تُضطر إلى الطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها داخل مساحات ضيقة، تستخدم فيها النيران المكشوفة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحرائق.

وأضاف المكتب أن ما لا يقل عن 12 حادث حريق سجلت داخل الملاجئ منذ نوفمبر الماضي، ما أسفر عن أضرار مادية وخسائر في الممتلكات الخاصة للأسر المتضررة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المخيمات المكتظة تُعاني من نقص في مرافق السلامة الأساسية، بما في ذلك وسائل إخماد الحرائق وأجهزة الإنذار المبكر، ما يجعل أي حادث حريق شديد الخطورة على حياة السكان خصوصًا الأطفال وكبار السن.

وأكدت على أن الوضع الصحي في المخيمات يتفاقم نتيجة الاكتظاظ، ونقص التهوية المناسبة، وغياب المساحات الكافية للتخزين الآمن، مما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي سياق متصل، أعلنت "أوتشا" أن العاملين في المجال الإنساني تمكنوا خلال عشرة أيام فقط من الشهر الحالي من توفير مأوى مؤقت لـ85 أسرة في كل من دير البلح وخان يونس، بعدما تضررت ملاجئهم جراء حريق اندلع في مدينة غزة. ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم برامج الإسكان الطارئة، وتوفير معدات الوقاية من الحرائق وتحسين الملاجئ القائمة، بهدف الحد من المخاطر التي تهدد حياة آلاف الأسر في المخيمات، وخصوصًا مع استمرار الأزمات الإنسانية في القطاع نتيجة القيود المفروضة والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.

وقالت "أوتشا" إن "الأولوية القصوى تكمن في حماية حياة النازحين وتأمين أماكن سكنية آمنة لهم، لأن أي تأخير في الاستجابة يعرض الأسر لمخاطر غير محسوبة، سواء من الحرائق أو الأوضاع الصحية المتردية".

  اقتصاد رقمي لغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك مخططات إسرائيلية أمريكية تهدف لفرض انتقال قسري إلى نموذج اقتصاد رقمي في غزة تمسك مفاتيحه "إسرائيل".

وذكر بيان المرصد أن المخططات تهدف لسحب كافة أشكال السيولة النقدية من قطاع غزة، وإعادة تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية.

وقال إن "المحافظ الرقمية" في قطاع غزة قد تستخدم كأداة لبرمجة السيطرة والتهجير، وجيل جديد من أسلحة الإبادة الجماعية الصامتة في غزة.

وأشار البيان إلى أن المخططات تحوّل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب، وترهن مقومات الحياة لقرارات أمنية.

وذكر أن أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال ستتحول إلى أداة تحكم وإخضاع جماعي وابتزاز ضد الفلسطينيين، وبخاصة الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حصر تطوير خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة مثل ما يسمى "رفح الجديدة" يعزز المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا كوسيلة ضغط لإعادة تشكيل التوزيع السكاني.

ودعا إلى حظر ربط أي خدمات مالية أو مساعدات إنسانية أو وصول للاحتياجات الأساسية بأي ترتيبات تحقق "بيومتري" أو تصنيفات أمنية أو اشتراطات سياسية.

كما طالب بعدم فرض أي ترتيبات مالية أو رقمية على الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومن دون سيادة فلسطينية فعلية وتمثيل مدني مستقل وآليات رقابة وطعن ملزمة.

وقال إن أي منظومة رقمية يجب أن تخضع لتدقيق مستقل منتظم في الخصوصية والأمن السيبراني والأثر على حقوق الإنسان.  

100 حالة اعتقال

  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية شهر رمضان المبارك، أكثر من 100 مواطن من الضفة، بينهم سيدات وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه امس، أن حملات الاعتقال هذه تأتي تزامنا مع إعلان الاحتلال عن رفع وتيرة عمليات الاعتقال مع بداية شهر رمضان، وقد شكّلت هجمات المستعمرين مؤخراً الغطاء الأساسي لتنفيذ عمليات اعتقال واسعة في الضفة.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، بما فيها القدس، التي تشهد عمليات اعتقال واسعة في شهر رمضان تنتهي في غالبيتها بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وإلى جانب ذلك يواصل الاحتلال من التصعيد في عمليات التحقيق الميداني، في إطار عمليات انتقام جماعية استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، والتي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية، علماً أن عمليات التنكيل التي ترافق عمليات التحقيق الميداني لا تقل بمستواها عن عمليات التنكيل والتعذيب التي ترافق عمليات الاعتقال الفعلي.

وتطرّق إلى جملة من الجرائم والانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال بشكل ثابت، ومنها: الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات الإرهاب المنظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني.

ونوه إلى أن الاحتلال يستغل الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستعمار في الضفة، بمساندة من المستعمرين الذين يشكلون في هذه المرحلة الأداة الأهم لفرض واقع جديد في الضفة، تحديداً بعد القرارات الساعية إلى ضم الضفة.

وأكد نادي الأسير مجددًا أن كل جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتدادًا لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.

وشدد على أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الثابتة تاريخياً والتي تنفذها يوميًا بحق المواطنين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بعد الإبادة نحو من (22 ألف) حالة اعتقال. 

الإهمال الطبي

  حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور خطير في الأوضاع الصحية للأسرى المرضى والجرحى المحتجزين في "عيادة" سجن الرملة، تزامنًا مع استمرار سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج اللازم. وذكرت "شؤون الأسرى" في تقرير لها، أمس، أن إدارة السجن تتعمد تأخير تحويل الأسرى إلى المستشفيات المدنية لإجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية، وتعيدهم إلى عيادة الرملة قبل استكمال مراحل العلاج المطلوبة.

وأوضحت أن الأسرى في العيادة يُصنّفون ضمن أصعب الحالات المرضية، بينهم مصابون بالشلل وبتر أطراف ومرضى سرطان وجرحى أصيبوا بالرصاص، إلا أنهم لا يتلقون سوى مسكنات بدلاً من الأدوية التخصصية اللازمة.

ويشتكي الأسرى من سوء الطعام المقدم، وضيق ساحة الفورة، ونقص المستلزمات الأساسية من ملابس وأغطية، إضافة إلى رداءة الظروف داخل الغرف الباردة التي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، وفقًا لـ "شؤون الأسرى". وأكدت الهيئة الحقوقية في تقارير حديثة خلال شهري يناير وفبراير 2026، أن ما يجري بحق الأسرى المرضى في "عيادة الرملة" يرقى إلى سياسة "قتل بطيء" وإبادة طبية ممنهجة.

وأفادت شهادات أسرى بتعرضهم للضرب والتنكيل والتجويع المتعمد كوسيلة عقاب، إلى جانب تزايد الاقتحامات الليلية والتفتيشات الاستفزازية لغرف المرضى والجرحى.

وسجلت الهيئة حالات طبية خطيرة، بينها الأسير إبراهيم أيوب شلهوب الذي يعاني من آلام حادة وصعوبة في الكلام نتيجة إصابته بـ 14 رصاصة عند اعتقاله، ويواجه إهمالاً في المتابعة الصحية.

وأشارت إلى أن أسرى مرضى بالسرطان يُحرمون من الجلسات العلاجية المنتظمة، ما يؤدي إلى تسارع تدهور حالتهم الصحية وتهديد حياتهم بشكل مباشر. وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لزيارة عيادة سجن الرملة والاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى، وتوفير حماية قانونية وطبية لهم، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء داخل السجون إلى مستويات غير مسبوقة.

شهيد في بيت فوريك

  استشهد شاب وأصيب فتيان بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً أصيب برصاصة في الرأس، ووصفت حالته بالحرجة قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقاً، فيما أُصيب فتى (16 عاماً) برصاصة في القدم خلال الاقتحام. وتواصلت عملية اقتحام البلدة عقب هجوم نفذه مستوطنون على حي الضباط فيها. وأطلق جنود الاحتلال النار باتجاه إحدى المركبات وحطموا زجاجها، كما أُصيب فتى (14 عاماً) بالرصاص الحي أثناء التصدي للهجوم. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها وأحيائها. كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى (15 عاماً) من بلدة الزاوية غرب سلفيت، عقب اقتحام البلدة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب سلفيت، وانتشرت في عدد من أحيائها وأقامت حواجز عسكرية. كما تصدى مواطنون، يوم أمس، لهجوم مستوطنين في قرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من الشبان تصدوا لمستوطنين حاولوا اقتحام منازل المواطنين، وأجبروهم على الانسحاب، دون أن يبلغ عن إصابات. وقبل أيام، هاجم مستوطنون قرية مخماس، وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب (19 عامًا)، وإصابة خمسة آخرين. وتتعرض بلدة مخماس لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، في محاولة لتهجير سكانها الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيها.

حائط البراق

ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بصورة وُصفت بأنها "استثنائية جدًا"، اجتماع للجنة الوزارية للتشريع الذي كان مقررًا عقده امس، لبحث ما قانون يتعلق بحائط البراق، وذلك قبل ساعات من مناقشته.

وبحسب التقارير، فإن القرار جاء لتجنّب أزمة مع يهود الولايات المتحدة، ولا سيما التيارات الإصلاحية، على خلفية مشروع القانون الذي يدعمه الحريديون، ويهدف إلى منع تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن مخطط تقسيم ساحة حائط البراق.

وحائط البراق هو الجزء الغربي من السور الخارجي للمسجد الأقصى في القدس، ويُعدّ جزءًا من حدود المسجد، ويقع بمحاذاته مباشرة باب المغاربة. وتفرض إسرائيل سيطرتها عليه منذ احتلالها شرقي المدينة في  يونيو 1967.

وعقب ذلك، أُنشئت ساحة واسعة مبلطة قبالة الحائط تُستخدم للصلاة والتجمّعات اليهودية، فيما استولت السلطات الإسرائيلية على مفاتيح باب المغاربة، الذي بات يُستخدم بوصفه المدخل الرئيسي للاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو أصدر توجيهًا مباشرًا بإلغاء الاجتماع، رغم أن اللجنة كانت تعتزم بحث القانون خلال جلستها اليوم، علما بأن القانون ينص على إدارة حائط البراق بطابع أرثوذكسي حصري.

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يشغل أيضًا منصب وزير شؤون الأديان، إنه "قبل دقائق تلقيت بلاغًا من سكرتارية الحكومة بشأن إلغاء اجتماع لجنة الوزراية للتشريع"، مضيفًا: "أنوي دعم قانون الحائط وأدعو جميع أعضاء الائتلاف إلى أن يفعلوا مثلي".

وأشارت القناة 12 إلى أن مشروع القانون هو اقتراح خاص، ولا يلزم بالحصول على دعم لجنة الوزراء لشؤون التشريع، ومن المتوقع أن يُطرح للقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، مع منح أعضاء الائتلاف حرية التصويت.

ولفتت التقارير إلى أن نتنياهو يعتزم إلقاء خطاب في مؤتمر "إيباك" الذي ينطلق اليوم في الولايات المتحدة، وقد يكون فضّل تجنّب طرح القانون في هذا التوقيت، خشية أن يُفسَّر على أنه خطوة تصعيدية تجاه التيارات اليهودية الإصلاحية هناك.

ويأتي ذلك في ظل التماس معلق أمام المحكمة العليا منذ عام 2017، قدّمته منظمات يهودية للمطالبة بتنفيذ ما يُعرف بـ"مخطط" حائط البراق والذي يقضي بتقسيم ساحة حائط البراق في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وينص المخطط على تقسيم الساحة إلى منطقتين: ساحة شمالية تُدار وفق الطابع الأرثوذكسي في إشارة إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء، وأخرى جنوبية يُسمح فيها بالصلاة المختلطة للرجال والنساء.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الالتماس في 28 فبراير الجاري، فيما يفترض أن تقدّم الدولة موقفها الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن طرحت حركة "شاس" مشروع قانون ينص على فرض عقوبات بالسجن على من يشارك في صلاة مختلطة عند الحائط أو يرتدي لباسًا "غير ملائم لقدسية المكان"، على حد تعبيرها.

إقرأ المزيد