وصف تقرير للأمم المتحدة نُشر يوم الخميس هجوماً وحشياً استمر 18 شهراً شنته ميليشيات سودانية على مدينة الفاشر، وبلغ ذروته في موجة من المجازر والتعذيب والاغتصاب في أكتوبر، بأنه يحمل "سمات الإبادة الجماعية". وثّق خبراء حقوق الإنسان هذه النتائج بتفاصيل مروعة. وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة الجماعات شبه العسكرية، المعروفة باسم قوات الدعم السريع، بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

على الرغم من أن التقرير لم يركز على دور القوى الأجنبية في الحرب، فمن المرجح أن تؤدي اتهامات الإبادة الجماعية إلى تدقيق جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتهمة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والمرتزقة وغير ذلك من أشكال الدعم، وخاصة في الفاشر. تنفي الإمارات دعم أي من الطرفين. وفي رسالة بريد إلكتروني، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "قلقها البالغ" إزاء نتائج تقرير الأمم المتحدة، وأدانت الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

نشرت منظمة "ذا سنتري"، وهي منظمة بحثية ودعوية مقرها واشنطن، في وقت سابق سجلات الشركات التي تُظهر أن المرتزقة قد تم توظيفهم من قبل رجل أعمال إماراتي كان شريكًا تجاريًا لمسؤول إماراتي كبير. ورداً على أسئلة حول تلك الاتهامات، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه لا يوجد دليل على "ادعاءات لا أساس لها تربط الإمارات العربية المتحدة بانتهاكات القانون الدولي في السودان".