للعام الثالث على التوالي، يستقبل سكان قطاع غزة شهر رمضان في ظل حرب مفتوحة وتداعيات إنسانية واقتصادية غير مسبوقة ودمار واسع منذ السابع من أكتوبر 2023.

شهرٌ كان يعرف بزينة الشوارع، وازدحام الأسواق، وروائح القطايف الساخنة، أصبح اليوم مرادفًا للخيام، والدمار والبطالة، والموائد المنقوصة، وذكريات البيوت التي تحولت إلى ركام وفقدت أحبتها.

ويرى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن رمضان هذا العام يأتي في سياق انهيار شامل. 

فالحرب التي استمرت لأكثر من عامين رفعت معدلات البطالة إلى نحو 80 %، والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، فيما انكمش الاقتصاد بصورة حادة، ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية.

ويشير إلى أن الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة تتجاوز 300 % مقارنة بما قبل الحرب، في وقت تعاني فيه الأسواق من ركود حاد، نتيجة غياب السيولة وضعف الطلب.

ويضيف أن الأسر باتت تحصر إنفاقها في الضروريات القصوى، ما يجعل شهر رمضان عبئًا إضافيًا بدل أن يكون موسمًا للحركة الاقتصادية.

في السياق ذاته واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن هجمات وغارات جوية وبرية وبحرية على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين، مع استمرار التشغيل المحدود لمعبر رفح بسبب القيود الإسرائيلية.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، وسط تحليق منخفض للطيران الحربي، فيما قصفت المدفعية مناطق شرقي خان يونس.

كما فتحت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه مركب صيد واعتقلت عددا من الصيادين غرب غزة، ونفذ الجيش عمليات نسف شمالي وشرقي مدينة غزة، طالت منشآت مدنية ومباني سكنية، حيث أدت غارات الاحتلال إلى انتشال شاب من وسط ركام أحد المنازل، بينما أدى الأهالي صلاة التراويح الأولى في الجامع العمري الكبير بمدينة غزة.

ويأتي رمضان هذا العام بعد توقف متقطع لحرب الإبادة، في ظل استمرار خروق يومية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، وما زالت العديد من الأسر تعاني من نقص شديد في الطعام، بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطق القطاع خلال السنوات الماضية.

مصير المفقودين بغزَّة

أكد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، أنَّ حلول شهر رمضان يضاعف معاناة ذوي المفقودين في قطاع غزة، في ظل استمرار الغموض القانوني والإنساني حول مصير آلاف الأشخاص منذ 7 أكتوبر 2023. 

وقال المركز في بيان صحفي، أمس، إنَّ أكثر من 7 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، منهم من يُعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها، وآخرين يُشتبه في احتجازهم داخل أنظمة الاعتقال الإسرائيلية دون معلومات دقيقة عن أوضاعهم. 

وأشار إلى أن استمرار حجب المعلومات حول مصير المفقودين يشكل انتهاكًا للحق في المعرفة، المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

وأضاف «شهر رمضان، بما يحمله من رمزية اجتماعية وأسرية، يكشف عمق الأثر النفسي والقانوني لاستمرار غياب المعلومات، ويُبقي آلاف العائلات في حالة تعليق قانوني مؤلم»، مشددًا على أن غياب الكشف عن مصير المفقودين، سواء كانوا معتقلين أو قتلى لم تُسلّم جثامينهم، يعيق حق العائلات في الدفن اللائق والعدالة والمساءلة. 

وطالب المركز بضرورة ممارسة ضغط دولي فعّال لضمان الكشف الكامل والفوري عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسرًا، وتقديم معلومات دقيقة حول أماكن الاحتجاز والحالة الصحية. 

وتابع، يجب تمكين طواقم الدفاع المدني والجهات المختصة من الوصول إلى مواقع الدمار لإجراء عمليات انتشال علمية، بما يشمل استخدام تقنيات التعرف على الهوية مثل فحوصات الـDNA. 

وشدد المركز على أنَّ استمرار هذا الغموض، خاصة في مناسبات ذات دلالة اجتماعية كرمضان، يعمّق الانتهاك لحقوق آلاف الأشخاص وأسرهم، ويؤكد أن إنهاء مأساة المفقودين التزام قانوني وإنساني لا يحتمل التأجيل.

80 دولة ومنظمة

أدانت 80 دولة ومنظمة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الدول في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس، إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات «إسرائيل» بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورًا، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.

وجددت رفضها «لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وجددت التأكيد على «التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم».

الصلاة في الأقصى 

أدى آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في أول ليالي شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية أن الآلاف تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات المواطنين وعلى مداخل البلدة القديمة، ومنعت عددا منهم من دخول المسجد.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة التراويح.

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أعلن عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بعد تحري رؤيته في صحن المسجد الأقصى المبارك.

من جهة أخرى هدمت عائلة المسن المقدسي أحمد خضر، منزلها ذاتيا في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بعد إخطارها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم قبل أسبوعين.

ووفقا لمحافظة القدس، اضطرت العائلة للهدم الذاتي، قبل ساعات من انتهاء المهلة، وبأيدي الجد والأحفاد، تجنبا لهدم جرافات الاحتلال المنزل ودفع مبلغ يقارب 80 ألف شيقل (نحو 25 ألف دولار أميركي)، إذا لم ينفذ الهدم الذاتي.

وتبلغ مساحة المنزل 80 مترا مربعا، ومبني منذ نحو 10 سنوات، ويسكنه ثلاثة أفراد.

20 ألف مريض

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، أن تدهور «كارثي وغير مسبوق» يعصف بالأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة. وقال الدقران في تصريح صحفي أمس، إن أكثر من 20 ألف مريض ومصاب يواجهون خطراً حتمياً على حياتهم، وهم بحاجة ماسة للسفر الفوري لتلقي العلاج في الخارج.

 وأوضح أن «سياسة المماطلة والتعنت» التي ينهجها الاحتلال في فتح المعابر أدت إلى وفاة أكثر من 1400 مريض ومصاب وهم ينتظرون دورهم في السفر. 

وحول فتح معبر رفح، أكد الدقران أن الأعداد التي سُمح لها بالمغادرة عبر معبر رفح مؤخراً «ضئيلة جداً وهزلية»، ولا ترتقي لمستوى الكارثة القائمة.  

وحذر من أن بقاء وتيرة الخروج الحالية سيفضي إلى ارتفاع «انفجاري» في أعداد الوفيات بين الجرحى والمرضى المزمنين.

كما أشار إلى أن الاحتلال لا يسمح بدخول سوى 10 % فقط من الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية، ما جعل الأطباء عاجزين عن تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة. وفي سياق متصل، أشار إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو مليون و700 ألف نسمة، يتكدسون في «خيام مهترئة» وظروف لا تصلح للحياة الآدمية، ضمن مساحة ضيقة لا تتجاوز 40 % من مساحة القطاع، وسط غياب تام لأدنى مقومات الصحة العامة والخصوصية.

مقاومة الجدار والاستيطان

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن الاحتلال أصدر أمس، أمرا يقضي بالاستيلاء على ألفي دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس وفق أمر استملاك استهدف الموقع الأثري في المنطقة.

وبين شعبان في بيان له، أن أمر الاستملاك الرسمي الصادر اليوم يشكّل استكمالا مباشرا لإعلان نية المصادرة الصادر سابقا بموجب الأمر رقم (2/25)، والذي اكتفت دولة الاحتلال في حينه بالإعلان عن النية دون توضيحات أخرى.

وقال: إن إصدار سلطات الاحتلال أمر استملاك للموقع الأثري في سبسطية يكشف توظيفا انتقائيا للأدوات القانونية لتحقيق غايات استيطانية.

 فمفهوم الاستملاك في القانون الدولي يقصد به تخصيص الأرض لمنفعة عامة تخدم السكان الخاضعين للإدارة على نحو متساو وغير تمييزي. 

غير أن الممارسة القائمة تسخر هذا الإجراء لتكريس سيطرة فعلية على الأرض وتخصيصها لخدمة المستوطنين حصرا، بما يحول أداة يفترض أن تحقق الصالح العام إلى وسيلة لإعادة توزيع المنفعة على أساس استيطاني، خدمة للمستوطنين وسيفا مسلطا على رقاب أصحاب الأرض، ويجرد الإجراء من مشروعيته القانونية ويكشف طابعه كآلية للضم المقنّع تحت غطاء إداري.

وبيّن شعبان أن المساحة التي تم الإعلان عنها سابقا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بخصوص الموقع المستهدف والبالغة 1473 دونما كانت تقديرية وفق المقاربة المكانية، نظرا إلى أن إعلان نية المصادرة حينها لم يتضمن تحديدا دقيقا للمساحات، بل أشار إلى حدود عامة دون كشف تفصيلي للمخططات أو القياسات النهائية. 

وعليه، فإن الأمر الصادر اليوم والذي حمل الرقم (26/1) لا يمثل إجراء جديدا منفصلا، بل يكشف عن الحجم الفعلي للأرض المستهدفة ضمن المسار ذاته.

وتابع: إن الانتقال من إعلان نية الاستيلاء إلى إصدار أمر استملاك رسمي، مقرونا ببيان المساحة الدقيقة، يؤكد أن ما جرى خلال الأشهر الماضية كان مرحلة تمهيدية ضمن إجراء متدرج يبدو في ظاهره قانوني هدفه تثبيت السيطرة القانونية والإدارية على الموقع الأثري ومحيطه الجغرافي، كما أن المساحة المستهدفة بالمصادرة والتي وصلت إلى 2000 دونم توضح أن الاستهداف لا يقتصر على حدود الموقع الأثري، بل يمتد ليشمل الحيز المكاني المحيط به، بما يحمله ذلك من آثار على الأراضي الزراعية وامتدادات بلدتي سبسطية وبرقا.

وأكد شعبان أن دولة الاحتلال ومن خلال توظيف ملف الآثار للتسلل إلى الأرض الفلسطينية تؤكد السياسات الأوسع الرامية إلى فرض وقائع ضم فعلي في الضفة الغربية، عبر أدوات قانونية وإدارية تبدو في ظاهرها تنظيمية أو تراثية، بينما تؤدي في جوهرها وظيفة تهدف إلى إعادة هندسة السيطرة على الأرض.

وشدد على أن الكشف اليوم عن المساحة الحقيقية المستهدفة يضاعف من خطورة الإجراء، ويستدعي تحركا قانونيا عاجلا لمواجهة أمر الاستملاك، إضافة إلى تحرك دبلوماسي وحقوقي لفضح استخدام التراث الثقافي كمدخل لتوسيع السيطرة على الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن حماية المواقع الأثرية سيظل جزءا لا يتجزأ من حماية الأرض والهوية الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل التراث إلى أداة للسيطرة أو الضم ستواجه بكل الوسائل القانونية والوطنية المتاحة.

تشجيع هجرة الفلسطينيين

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات للوزير المتطرف سموتريتش خلال كلمة له، في مؤتمر مع قيادة المستوطنات في الضفة الغربية، قوله إن على الحكومة القادمة تشجيع الهجرة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة.

وأضاف «أمن البلاد لا حلّ آخر له سوى التهجير من الضفة.. على المدى الطويل لا يوجد أي حل آخر».

وتحدث سموتريتش عن الأهداف القادمة المتمثلة بالقضاء على فكرة الدولة، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والسير في مسار فرض السيادة مع تشجيع الهجرة في غزة وكذلك في الضفة.

وتأتي تصريحات سموتريتش جملة قرارات إسرائيلية تحدث تغييرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي مباشرة، واستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة.

مرجعيات القدس 

أكدت المرجعيات السياسية والوطنية المقدسية، خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يملك الاحتلال أي شرعية قانونية تخوله التحكم في شؤون العبادة أو تقييد وصول المصلين إليه، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن التمسك بحقوقه وثوابته.

واعتبرت المرجعيات في بيان صحفي لها، أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض إجراءات تعسفية لتقييد دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، عبر تحديد أعداد المصلين وفرض قيود وإجراءات عسكرية مشددة، يمثل تدخلًا سافرًا ومرفوضًا في حق أصيل من حقوق العبادة المكفولة بالشرائع السماوية والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويشكل تصعيدًا خطيرًا يمس مشاعر المسلمين، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد بقوة الاحتلال على المسجد الأقصى. وحمّلت المرجعيات سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات وما قد تفضي إليه من توتر واحتقان تتحمل وحدها نتائجه.

وأدانت المرجعيات السياسة العدوانية التي تمس حرية العبادة وبالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتواجد المكثف فيه، وعدم الرضوخ للإجراءات الظالمة أو التعامل معها كأمر واقع، تأكيدًا على الحق الثابت وغير القابل للتصرف في العبادة والوصول إلى المقدسات.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ورفع يد الاحتلال عن المسجد الأقصى، وضمان حرية العبادة وحق المسلمين في الوصول الآمن وغير المقيد إلى أماكنهم المقدسة.

وأكدت المرجعيات أنه في الوقت الذي يستقبل فيه الشعب الفلسطيني شهر رمضان بروح الإيمان والصبر، ورغم تسارع إجراءات الاحتلال ومخططاته العدوانية ضد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، فإن القدس ومقدساتها ستبقى أمانة في أعناق الأمة، وبوصلة الشعب الفلسطيني وعنوان كفاحه المشروع حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية الكاملة. 

وتقدّمت المرجعيات السياسية والوطنية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بالتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها بأن يعيده الله تعالى على الشعب الفلسطيني وقد تحققت تطلعاته في الحرية والاستقلال.

إقرأ المزيد