تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حلّ مجلس النواب بعيد انطلاق الدورة البرلمانية السنوية الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن الأربعاء رئيس حزب الابتكار الياباني الشريك في الائتلاف الحاكم.

وقال الرئيس المشارك للحزب هيروفومي يوشيمورا للصحافيين "أبلغتني رئيسة الوزراء تاكايتشي أنها ستحلّ مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية العادية".

ولفت يوشيمورا إلى أن رئيسة الوزراء ستعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين لشرح قرارها.

تولت تاكايتشي منصب رئيسة الحكومة في اليابان في أكتوبر الماضي، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتحظى حكومتها بنسبة تأييد تقارب 70%. إلا أن ائتلافها لا يملك سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ما يعيق قدرتها على تمرير برنامجها السياسي الطموح.

وإذا ما حُل مجلس النواب في 23 يناير، موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية، فسيكون 8 فبراير هو الموعد الأرجح لإجراء الانتخابات، وفق عدد من وسائل الإعلام.

وتأمل تاكايتشي من خلال تقليص الفترة الفاصلة بين حل المجلس والانتخابات أن تحد من تأثير التصويت على المناقشات البرلمانية المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون.

أقرت حكومتها ميزانية قياسية بلغت 122,3 تريليون ين (حوالى 707 مليارات دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان/ابريل، وتعهدت الحصول على موافقة برلمانية سريعة لمكافحة التضخم ودعم رابع أكبر اقتصاد في العالم.

استعاد الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب الابتكار أغلبيتهما في مجلس النواب في نوفمبر بعد انضمام ثلاثة أعضاء إلى الحزب الليبرالي الديموقراطي.

ورغم ذلك، لا يزال الائتلاف أقلية في مجلس الشيوخ. تأمل تاكايتشي أن يمكّنها الحصول على أغلبية برلمانية أكبر من تنفيذ برنامجها للإنفاق الحكومي "الاستباقي"، وأن يساعدها أيضا في كسر الجمود في الصراع مع الصين.

تدهورت العلاقات الصينية اليابانية منذ أن ألمحت رئيسة الوزراء في نوفمبر إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا شنت الصين هجوما على تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها.