أدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام دورته الاستثنائية الثانية والعشرين بجدة، بأشد العبارات ويَرفض رفضًا قاطعًا إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم ما يُسمّى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، ويؤكد أن هذا الإجراء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها المعترف بها دوليًا.وأكد المجلس تضامنه الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية حكومةً وشعبًا، ويجدد رفضه القاطع لأي تدابير أو إجراءات من شأنها تقويض وحدتها أو سيادتها على كامل أراضيها.. وجاء في البيان ما يلي:

- ما أقدمت عليه إسرائيل يُعدُّ خرقًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وله تبعات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وعلى السلم والأمن الدوليين.

- إقليم ما يُسمّى “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه تمثل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الصومالي واعتداءً مباشرًا على وحدة وسيادة الجمهورية.

- الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى الإقليم بتاريخ 6 يناير 2026،تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.

- الرفضً القاطع لأي وجود عسكري أو أمني أو استخباراتي أجنبي غير مشروع على أي جزء من الأراضي الصومالية، وبوجه خاص أي وجود لقوة الاحتلال الإسرائيلية، أو إنشاء قواعد أو ترتيبات عسكرية أو استثمارات ذات طابع أمني دون موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، ويُعدُّ ذلك اعتداءً على السيادة الوطنية وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

- أن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

- دعم جهود حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في الأمم المتحدة، بما في ذلك حشد الدعم الدولي في مجلس الأمن الدولي لرفض هذا العمل الاستفزازي، ويجدد التأكيد على وحدة وسيادة الصومال.

- حق جمهورية الصومال الفيدرالية في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

- الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، صراحة أو ضمنًا، مع سلطات إقليم ما يُسمّى “أرض الصومال” خارج إطار السيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

- التحذير من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني؛ لما يمثله ذلك من تورط في جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

- رفض أي محاولات أو إجراءات ذات صلة محتملة بتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه تحت أي مسمى.

- التحذير من أن هذه الممارسات تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتفتح بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة.

- التحذير من محاولات عسكرة منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن البحري الإقليمي والدولي واستقرار الممرات الملاحية الحيوية.

- تحركات إسرائيل تمثل محاولة خطيرة لتغيير الخارطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لها.

- مخاطبة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجمعية العامة للأمم المتحدة للتأكيد على خطورة هذا الانتهاك ورفضه.

- دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق مواقفها والتحرك المشترك في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، دعمًا لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية.

- التحرك في إطار الأمم المتحدة، لتأكيد سيادة الصومال ووحدته ورفض أي إجراءات ناتجة عن هذا الاعتراف غير المشروع، بما في - تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية.

فلسطين

- التأكيد مجددًا على مكانة قضية القدس الشريف والدفاع عنها والتي تقع في صميم أهداف ومبادئ وعمل المنظمة، وعلى الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وسيادتها الكاملة عليها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف:

- السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.

- تمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مهامها كافة في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء القطاع، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.

- الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر.

- المطالبة بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، والتنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

- التنديد باستمرار إجراءات وسياسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية بما فيها فرض القوانين العنصرية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري لأهلها الأصليين الفلسطينيين، وهدم المنازل وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي,- المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، وصيانته وتنظيم الدخول إليه .

-التقيد بقرارات القمم الإسلامية وغيرها من المؤتمرات الأخرى فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أي دولة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، أو تنقل سفارتها إليها، بما في ذلك من خلال تقييد ومراجعة العلاقات معها، إلى أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطلب من الدول الأعضاء استخدام نفوذها وعلاقاتها مع كافة الدول لبيان موقفها ونقل موقف منظمة التعاون الإسلامي ورسالتها الحازمة فيما يتعلق بالقدس الشريف.

- جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي والجنائي الدولي، ويؤكد على ضرورة الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لانتهاك إسرائيل.

- الإدانة الشديدة والاستنكار البالغ للمصادقة التمهيدية لما يسمى الكنيست الإسرائيلي، على التعديل المتعلق بما يسمى «قانون إيقاف أنشطة الأونروا لعام 2025»، والذي يمنع تزويد العقارات المسجلة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بخدمات المياه والكهرباء، ويسمح بمصادرة ممتلكاتها.

ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها الخمس، ويدعو الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها لدعم الوكالة سياسيًا وماليًا، ويدعو الدول الأعضاء إلى حشد المزيد من الدعم السياسي والمالي للوكالة.

- ادانة اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وآخرها القرار غير القانوني بسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ونقلها إلى جهات تابعة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

- دعم وتأييد رفيع المستوى لإعلان نيويورك ومرفقاته الصادرين عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، وعلى ضرورة اتخاذ الخطوات كافة لتنفيذ إعلان نيويورك، والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

- تثمين مواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، تأكيدًا ودعمًا جوهريًا للحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967، ويحث كافة الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بواجبها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

- استهجان الممارسات الإسرائيلية ضد أسرى الشعب الفلسطيني البواسل في المعتقلات الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للعمل على ضمان حقوقهم التي يتمتعون بها بموجب حماية القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراحهم، كما يستنكر الخطوات الإسرائيلية لتشريع عقوبة الإعدام بحق أسرى الشعب الفلسطيني ويعتبرها جريمة إضافية.

- دعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على حكومة دولة فلسطين، والإفراج عن أموال المقاصة.

- تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية.

إقرأ المزيد