يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن الغارات والهجمات الجوية والبرية ونسف المنازل ما يوقع شهداء ومصابين، وذلك في ظل أزمة إنسانية عمقتها الظروف الجوية الصعبة التي عصفت بخيام النازحين المتهالكة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية،أمس، سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شمالي المدينة، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بإطلاق نار مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، ترافق مع إطلاق عدد من القذائف الصوتية قبالة شاطئ بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة، وسط تحليق واستنفار بحري ملحوظ.

وواصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية إطلاق النار باتجاه سواحل قطاع غزة، ما يفاقم من المخاطر على الصيادين والمناطق الساحلية، في ظل تصعيد ميداني متواصل.

وأطلق الطيران الإسرائيلي نيرانه باتجاه مناطق تقع وراء الخط الأصفر شرق مدينة خانيونس، في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده المنطقة.

وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق بغاراتها المتكررة على القطاع وبتغيير النقاط المتفق عليها لخط الانسحاب الذي يعرف بالخط الأصفر، كما تواصل تقييد وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان غزة.

إلى ذلك، دعت حماس، إلى الإلتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأدانت الخروق الإسرائيلية للاتفاق، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لوقف محاولات إسرائيل لتقويض الاتفاق وإفشاله.

وفي المقابل، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، لا تزال معارضة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الضغوط الأميركية، فيما أكدت حماس التزامها الكامل بالاتفاق.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الرسمية إن تطبيق المرحلة الثانية "لا يزال بعيد المنال"، مشيراً إلى أن أي دولة لم توافق حتى الآن على الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية التي يفترض نشرها في غزة وفق الاتفاق.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تتابع أيضاً التطورات المتعلقة بالبحث عن جثة الأسير ران غويلي، آخر جثة تطالب إسرائيل باستعادتها من القطاع.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت في 10 أكتوبر 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص ودمرت معظم البنى التحتية المدنية في غزة.

مخطط لإفراغ غزة

كشف "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عن تحركات نشطة لتسهيل مغادرة أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية من قطاع غزة، عبر آليات رسمية وغير رسمية، وبإجراءات يغلب عليها الغموض.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي من خلال منح تأشيرات خاصة وتسهيلات عبور وتأمين ممرات خروج، وتُطرح تحت عناوين إنسانية مثل المنح الدراسية، فرص العمل، لمّ الشمل، أو إجلاء العائلات.

وأوضح رئيس المرصد رامي عبدو في تصريح إعلامي امس، أن "التركيز الأساسي ينصب على الأطباء، وخاصة أصحاب التخصصات الدقيقة التي يحتاجها القطاع بشدة، حيث جرى التواصل مع عدد منهم وتقديم وعود بعقود عمل وتسهيلات للسفر".

وأشار إلى تسجيل تسهيلات في سفر الصحفيين، إذ تمكن معظم الصحفيين البارزين العاملين مع وسائل إعلام دولية من مغادرة غزة، بينما حلّ مكانهم صحفيون جدد أقل خبرة.

وتتزامن هذه التحركات مع استهداف إسرائيلي ممنهج للمنظومة الصحية، شمل تدمير المستشفيات وقتل واعتقال الطواقم الطبية، ما يجعل تسهيل سفر من تبقى من الخبراء خطرًا مباشرًا على حياة المرضى والجرحى.

وأكد عبدو أن اغتيال الكفاءات خلال الحرب وتسهيل سفر من نجا منهم يقعان ضمن مخطط واحد ومترابط، هدفه إفراغ غزة من عقولها المؤثرة.

وتشير المعطيات إلى محاولة إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني، عبر تركه هشًا دون نخب علمية ومهنية قادرة على الصمود وقيادة المجتمع.

ورغم غياب إحصاء دقيق، يقدّر المرصد أن مئات الكفاءات غادروا غزة بالفعل، جزء كبير منهم بطرق غير واضحة، ما يثير الشكوك حول الجهات والدوافع.

 وشدد المرصد على أن المغادرة في ظل تدمير شامل لسبل الحياة لا تُعد طوعية، بل ترقى إلى تهجير قسري محظور بموجب القانون الدولي.

وفرق بين الإجلاء المؤقت لحماية الأرواح أو العلاج، وهو أمر مشروع، وبين السياسات التي تؤدي إلى خروج ممنهج للكفاءات والسكان.

وختم بالقول إن الحق في السفر لا ينفصل عن الحق في البقاء، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تشمل حماية سكان غزة من التهجير القسري الناتج عن فرض بيئة غير قابلة للحياة.

انتشال جثامين الشهداء

بدأت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة بالتعاون مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، عمليات البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. 

وأوضح الدفاع المدني، أمس، أن هذه العمليات تُنفذ بمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ، وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية، والطب الشرعي في محافظة غزة، إلى جانب وزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، وتجمع القبائل والعشائر. 

وستبدأ طواقم الدفاع المدني عمليات البحث في هذه المنطقة تحت أنقاض منزل يعود لعائلة "أبو رمضان"، حيث كان يحتضن في داخله نحو 60 شخصا نزحوا إليه، منهم الأطفال والنساء والشيوخ. 

وأكد الدفاع المدني، أن طواقمه ستواصل عمليات البحث عن جثامين الشهداء من تحت الأنقاض ضمن المشاريع التي تتوفر، و"ننتظر مشاركة جهات اخرى لتوفير بواقر وحفارات وكباشات لاستكمال المهام الإنسانية لعمليات البحث عن الجثامين المفقودة"، وفقًا للبيان. 

وشدد على أن الدفاع المدني في قطاع غزة لا يمتلك اي معدات إنقاذ ثقيلة، وتعمل طواقمنا في تنفيذ مهماتها بأدوات بدائية بسيطة، بعد أن دمر الاحتلال معظم مقدرات الحهاز وامكاناته خلال الحرب. 

وأشار إلى أن الدفاع المدني يحتاج إلى 20 باقر و20 حفار؛ لتتمكن طواقمه من انتشال آلاف الجثامين من تحت الانقاض، وكي يتاح لذويهم دفنهم بكرامة وفقا لما يدعوننا إليه ديننا الحنيف. 

ووجه الدفاع المدني عدة تساؤلات عن دلالات صمت المجتمع الدولي؟ وازدواحية تعريفه لمصطلح "الإنسانية" في قطاع غزة؟ ومدى تناقض هذه المواقف مع مبادئ حقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني؟. وأضاف "نتساءل في الوقت الذي يتم فيه إدخال كافة المعدات والأجهزة الثقيلة المطلوبة للعثور على عدد قليل من جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة، يمنع تقديم المساعدة لجهاز الدفاع المدني وللجهات المختصة للعثور على جثامين آلاف الشهداء المفقودة، والعمل على انتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة؟". 

ولفت إلى أن القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف تدعو إلى العمل على احترام جثامين الموتى وصون كرامتهم، وتتضمن أحكاما توجب الكشف عن مصير المفقودين واستجلاء أماكن وجودهم.

 وجدد الدفاع المدني مطالبته إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية والضامنين لإتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بالتدخل العاجل، لإدخال المعدات والآلات الثقيلة لأعمال البحث عن المفقودين واستخراج الجثامين من تحت الأنقاض.

 ودعا المنظمات الإنسانية الدولية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع إنسانية تساعد في انتشال جثامين الشهداء. وأهاب الدفاع المدني بالأهالي وذوي الشهداء الكرام للتعاون مع الدفاع المدني من أجل المساعدة في التعرف على هوية أبنائهم الشهداء، حيث من المتوقع وجود جثامين متحللة وقد تغيرت صفاتها وملامحها وربما تحولت إلى رفات، وكذلك "قد لا نجد أثرا لجثامين أخرى بفعل قوة وضخامة المواد المتفجرة التي أسقطها الاحتلال على هذه المنطقة".

خروقات متواصلة لوقف النار ومخططات لتهجير الفلسطينيين

مخطط استعماري

حذّرت محافظة القدس من مخطط استعماري خطير تدفع به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، معتبرة أنه يشكّل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني.

وقالت المحافظة، في بيان صدر أمس، إن المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن المخطط الاستعماري يهدف إلى إنشاء نحو 9,000 وحدة استعمارية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وبيّنت محافظة القدس أن ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم غد الأربعاء، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة عام 2021 نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميد المخطط سابقا خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأشارت في هذا السياق إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال الشهر الجاري 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيقل إلى وزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليا إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة، وتسريع تنفيذ المشروع الاستعماري.

وأضافت المحافظة أن أغلبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استعماري يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

90 % من المباني 

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن 90 % من المباني القائمة في منطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، آيلة للسقوط.

وأشار بصل في تصريحات صحفية، أمس ، إلى أنَّ المباني تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف "الإسرائيلي" خلال العدوان ولم تعد صالحة للسكن، محذرًا من خطر جسيم يهدد حياة المواطنين هناك. 

وشكّل المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المواطنين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

 ومن جهته، رصد المكتب الإعلامي الحكومي، تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية. وأوضح، أنَّ هذه الوقائع تؤكد مجدداً صحة التحذيرات السابقة التي أطلقها المكتب الحكومي مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال "الإسرائيلي" بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء. وبناءً على المسح الأولي للمشهد الميداني، قدَّر المكتب الحكومي الخسائر المباشرة الأولية بنحو 4 ملايين دولار.

 وأشار المكتب الحكومي إلى تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات.

 وأكد، أنَّ هذا القطاع الأكثر تضرراً بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

اقتحام الأقصى

شهدت ساحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، اقتحامات جماعية من قبل مستوطنين إسرائيليين بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي "الحانوكا"، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم عشرات الأشخاص، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدى المستوطنون صلوات وطقوسا في المنطقة الشرقية من المسجد، وتلقوا شروحات عما يسمّى بـ "الهيكل" المزعوم.

وشددت قوات الاحتلال القيود على وصول المصلين الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية ومنعتهم من المرور في مسار المستوطنين، ونصبت حواجز في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين الاقتحامات.

وفي سياق متصل، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق غرب المسجد الأقصى، فيما أضاءوا شعارات توراتية على سور باب الخليل في القدس المحتلة.

كما اقتحم رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، برفقة أسير إسرائيلي سابق وحاخامات حائط البراق لإضاءة أولى شمعات "عيد الحانوكا"، الذي يمتد لثمانية أيام.

ودعت جهات مقدسية وفلسطينية إلى تكثيف التواجد في المسجد الأقصى والقدس للتصدي لاقتحامات المستوطنين المستمرة، رغم القيود المفروضة من الاحتلال.

في سياق متصل مستوطنون،اقتحم مستوطنون، الليلة الماضية، مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، بحماية قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، قبل اقتحام عدة حافلات تقل مئات المستوطنين للمقامات الدينية، حيث أدوا طقوسا تلمودية. وتابعت المصادر: "باصات المستوطنين، برفقة آليات عسكرية تابعة للاحتلال، اقتحمت قرية عورتا، جنوب شرق نابلس، تمهيدًا لتدنيس المقامات الإسلامية والأثرية في القرية بزعم الاحتفال بالأعياد اليهودية".

هدم 25 مبنى

في خطوة جديدة، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يقضي بهدم 25 مبنى إضافياً داخل مخيم نور شمس الواقع شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ودعا محافظ طولكرم عبدالله كميل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والسفارات، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف تنفيذ هذا القرار.

وأكد كميل أن ما يجري يمثل استمرارا للعنجهية "الإسرائيلية" وجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمي طولكرم ونور شمس، ويأتي في إطار سياسة التدمير والتخريب الممنهجة التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، والتي أسفرت عن حالات نزوح قسري واسعة بين سكان المخيمين.

وأوضح كميل أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مجددا مطالبته بتحرك فوري لوقف هذا العدوان المتواصل بحق محافظة طولكرم، ومخيميها، وقراها وبلداتها.

ويأتي قرار الهدم الجديد في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحصاره المشدد على مخيم نور شمس لليوم الـ 309 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ322، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، إلى جانب نصب بوابات حديدية على عدد من المداخل الرئيسة.

وأسفر هذا العدوان عن تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، بما يزيد على 25 ألف مواطن، إضافة إلى تدمير أكثر من 600 منزل كليا، و2573 منزلاً جزئياً، بعد أن جرى تحويل المخيمين إلى مناطق خالية من مظاهر الحياة.

إقرأ المزيد