أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، جراء تعرضه لضيق في التنفس بسبب مدفأة محذر منها في منطقة مرج الحمام بمحافظة العاصمة. وتأتي هذه الحادثة لتجدد التحذيرات المتعلقة بسلامة التدفئة المنزلية.

أكد الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل هيئة تحقيق حكومية مشتركة ومن كافة الجهات المعنية والأمنية، للوقوف على كافة الملابسات التي رافقت حالات الاختناق والوفاة، وتحديد مواضع الخلل فيها.

وفي إجراء احترازي، أرسلت كافة العينات من المدافئ، التي أخذت من المصانع والمحلات ومن البيوت التي تعرض ساكنوها للاختناق، إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص عليها وتحديد أسباب الوفيات.

وفي إجراء وقائي على مستوى الإنتاج والبيع، أشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إلى أنه تم التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها.

وأكد المتحدث اسم مديرية الأمن العام الأردنية على منع بيع هذه المدافئ في المحلات التجارية لحين صدور التقارير الفنية من الجهات المختصة، مشددا على ضرورة عدم استخدام ذلك النوع من المدافئ المتعارف عليه شعبيا بـ "الشموسة" تحت أي ظرف كان.

وشدد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة لتجنب تجمع الغازات السامة، مطالبا بضرورة تهوية المنازل باستمرار وبين الحين والآخر، وكذلك استخدام خراطيم الغاز التي لا تزيد طولها عن متر ونصف المتر.

وأهاب كذلك بالجميع إيصال هذا التحذير الاحترازي الذي وصفه بـ "البالغ الأهمية والخطورة" لمحيطهم ولأي شخص يعلمون أنه يستخدم ذلك النوع من المدافئ.

تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردن ببالغ القلق الحوادث الأليمة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أسفرت عن وفاة عشرة مواطنين، بواقع تسع حالات في محافظة الزرقاء وحالة واحدة في محافظة مادبا، نتيجة حالات اختناق مؤسفة.

وأشارت إلى تأكيد مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم "الشموسة" كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث، مما دعا الأمن العام إلى التحذير بضرورة إيقاف استخدامها فورا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.

وانطلاقا من مسؤوليتها الرقابية والتشريعية، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عن عزمها عقد اجتماع عاجل يوم غد، بحضور كل الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الحوادث، ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة، وتحديد مكامن الخلل، واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.

شددت اللجنة على أن سلامة المواطن الأردني تمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل أي تهاون، مؤكدة أن أي تقصير أو خلل في منظومة الرقابة أو الفحص أو التصنيع سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم وفق أحكام القانون.

وكما دعت المواطنين إلى الالتزام التام بتحذيرات مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وإيقاف استخدام هذه المدافئ فورا.