وتولى السفير اللبناني السابق سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني، فيما مثل الجانب الإسرائيلي أوري رزنيك من مجلس الأمن القومي، في إطار لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة السياسية اللبنانية حالة من الانهيار، بعد رفض حزب الله والمكونات الشيعية أي إشادة بالمساعي الرئاسية الثلاثية، معتبرة أي مفاوضات مع إسرائيل انتهاكا للمبادئ الوطنية.

كما حضرت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الاجتماع، بعد زيارتها لإسرائيل حيث التقت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، واطلعت على تقييمات إسرائيلية حول نشاط الجيش اللبناني وحصر سلاح حزب الله.

وأكدت تل أبيب أن نزع سلاح الحزب يعد محوريا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان، وسط تحذيرات من احتمال تصعيد عسكري قريب.

في الوقت نفسه، تشهد بيروت سلسلة زيارات دولية، بينها وزير خارجية قطر ووصول بعثة مجلس الأمن، في رسالة متزامنة للضغط على حزب الله لتفكيك قدراته العسكرية قبل أي تصعيد محتمل.

التمثيل اللبناني.. شخصية مدنية وسط جدل داخلي

في حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، قدم الباحث في الإعلام والاتصال السياسي علي أحمد، قراءة دقيقة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية، مؤكدا أن مستوى التمثيل اللبناني كان أقل مما رغب الإسرائيليون، الذين طالبوا بتمثيل رفيع المستوى، بما في ذلك أحد كبار الوزراء اللبنانيين قبل أن يرفض لبنان ذلك.

ولفت أحمد إلى أن الخيار تم حصره لاحقا بشخصية مدنية للتفاوض ضمن لجنة الميكانيزم المنوطة بتنفيذ القرار 1701، مشيراً إلى أن حزب الله أعاد تأكيد موقفه الرافض لهذه المفاوضات عبر كتابه المفتوح، في حين قررت الدولة اللبنانية المضي في تعيين ممثل مدني.

وتطرق أحمد إلى المطامع الإسرائيلية التاريخية في لبنان، مؤكداً أن إسرائيل تركز على موضوع المياه في جنوب لبنان، وتحديداً جنوب الليطاني، مستغلة انهيار الاقتصاد اللبناني.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية محددة، في حين أن الدولة اللبنانية تواجه تحدياً أساسياً في الحفاظ على سيادتها دون التفريط بأي من أوراق القوة المتاحة لها.

وأشار الباحث إلى أن أي تفاوض يتطلب توظيف الدولة اللبنانية لجميع أوراق قوتها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قبل الدخول في النقاشات مع إسرائيل، بعيداً عن سلاح حزب الله أو أي قوة عسكرية أخرى.

وأوضح أن الشعب اللبناني، بما في ذلك المؤيدون لحزب الله، يطرح أسئلة ومواقف أكثر تشدداً من مواقف الحزب نفسه، ما يعكس تعقيدات المشهد الداخلي أمام أي خيار تفاوضي.

جدلية السيادة اللبنانية مقابل الضغوط الدولية

أكد أحمد أن الحفاظ على السيادة هو الهدف الأساسي لأي مفاوضات، وأن الدولة اللبنانية يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها واستثمار أوراق القوة قبل الدخول في أي حوار.

وأوضح أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى ذرائع لشن حرب أو فرض شروط سلام، وأن القرار النهائي بشأن الحرب أو السلم لم يكن يوماً في يد لبنان، بل كان دائماً بيد الجانب الإسرائيلي.

وأشار أحمد إلى أن كل محاولة للتفاوض يجب أن تنطلق من قاعدة حماية السيادة الوطنية، مع جمع كل أوراق القوة المتاحة، حتى يتم التفاوض بناءً على موقع قوة، لا على قاعدة الاستسلام للتنازلات.

وأضاف أن أي خروج عن هذا المنطق يضع لبنان أمام مخاطر كبيرة، خاصة في ظل المطامع الإسرائيلية الكبرى، التي تسعى لتوسيع النفوذ والسيطرة على الموارد الحيوية اللبنانية.

التجربة التاريخية والدروس المستفادة

وأكد الباحث أن التجارب السابقة، مثل نموذج التفاوض السوري، تظهر أن التفاوض المباشر مع إسرائيل غير مجدٍ في كثير من الأحيان، نظراً لانتهاك إسرائيل المستمر لأي اتفاقات محتملة، كما حصل عند قصف مواقع سورية رغم الانخراط في مفاوضات طويلة.

ومن هذا المنطلق، شدد أحمد على أن موقف حزب الله الرافض للتفاوض يعكس درساً تاريخياً بخصوص جدوى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لكنه أشار إلى أن أي خيار سيادي للدولة اللبنانية يجب أن يكون مدعوماً بتضافر وطني كامل.