ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب نتنياهو، تشير التقديرات في القناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.

وأكد مقربون من نتنياهو أن "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، وقالوا إن موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة".

من جهتها، وصفت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية الطلب بأنه لا يشكل طلب عفو تقليدي، بل "محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة"، واعتبرته "رسالة تهديد"، في ظل تحذيرات بأن نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط لتسريع "الثورة القانونية" وتقويض الإعلام، إذا رفض طلبه.

 ويتضمن طلب العفو وثيقتين: واحدة موقعة من محامي نتنياهو، عميت حداد، والثانية من نتنياهو شخصيا دون أي تعبير عن ندم أو مسؤولية. وأُحيل الطلب إلى وزارة العدل التي ستجمع آراء قانونية من جهات متعددة، على أن يرفع لاحقا إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس، تمهيدا لعرضه على هرتسوغ.

وإذا تعذر على وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فإن الوزير عميحاي إلياهو هو من سيقدم الرأي بدلا عنه.

في حال رفض الطلب، سيصدر الرئيس إشعارا رسميا بذلك. أما إذا وافق، فسيوقع على قرار العفو ويبلغ رئيس الوزراء بذلك رسميا.