قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم طلباً رسمياً إلى الرئيس لمنحه عفواً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المكتب: "يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص".

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "إنهاء محاكمته على الفور من شأنه أن يدعم المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها".

ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد (رشوة واحتيال وخيانة الأمانة)، وينفي التهم الموجهة إليه في ثلاث قضايا ويدفع ببراءته. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه «طلب الحصول على عفو كامل ولم يعترف بالذنب».

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، إلى 70 ألفا و100 شهيد، في حين وصل عدد الإصابات إلى 170 ألفا و983 إصابة، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه المناطق الشرقية من القطاع، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 354 فلسطينيا وإصابة 906 آخرين، وانتشال جثامين 606 شهداء، منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفّذ عملية نسف تزامنا مع قصف مدفعي داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شمال شرق المدينة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة رفح بـ 6 غارات وأغارت على المنطقة الشرقية من مخيم البريج، وسط القطاع. ونفذ جيش الاحتلال، فجر أمس عمليات نسف وتدمير لحي الشجاعية، شرق مدينة غزة، وسط زرع متفجرات وروبوتات بين المنازل.  كما أطلق الطيران المروحي نيراناً كثيفة باتجاه منازل المواطنين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.  وتجدد إطلاق النار من الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي القطاع، ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة، وقصف مدفعي شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية منطقة "بني سهيلا" إلى الشرق من خان يونس.

ويواصل جيش الاحتلال، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نسف وتدمير ما تبقى من مبان وبنى تحتية خلف ما سمّي "الخط الأصفر" بمختلف مناطق القطاع المدمر.

وتوقعت القناة 12 العبرية، أمس، أن يستكمل جيش الاحتلال تمشيط منطقة "الخط الأصفر"، التي يسيطر بموجبها على أكثر من نصف مساحة القطاع، خلال أسابيع بينما أخبرت إسرائيل الوسطاء الأميركيين بأنها لن تناقش الانتقال للمرحلة الثانية قبل إعادة كافة جثث المخطوفين، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا".

في غضون ذلك، يتواصل ضغط الوسطاء والولايات المتحدة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط إصرار إسرائيلي على تسليم كل جثث الأسرى الإسرائيليين قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

على الصعيد الداخلي، كشف مصدر قيادي في حماس عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحضير لعملية التسليم والتسلم لإدارة غزة، تمهيدا لتولي لجنة من التكنوقراط إدارة القطاع بالكامل وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد المصدر أن حماس شددت على ضرورة الفصل بين المسار الإنساني والإغاثي من جهة، والمسار السياسي والأمني للخطة الأميركية من جهة أخرى.

 منع الوقود 

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من استمرار منع تدفق وصول الوقود إلى القطاع، وأن ذلك يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً، ويهدد بانهيار الخدمات الحيوية، ويعرض حياة المدنيين للخطر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد أمس، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود، بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية في قطاع غزة.

وقال الاتحاد إنه يتابع بقلق بالغ التدهور الخطير في أزمة الوقود التي تضرب مختلف مرافق العمل البلدي، التي تعتمد عليها حياة أكثر من (2.4) مليون نسمة في قطاع غزة المحاصر.

وبين أن ما وصل إلى بلديات القطاع خلال 50 يومًا منذ وقف إطلاق النار، هو ما يكفي لعمل خمسة أيام فقط، في فتح الشوارع وإزالة الركام وتسهيل حياة النازحين.

وأكد أن الكميات المحدودة جداً التي يسمح الاحتلال بمرورها، تخضع لسيطرة وإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، والذي بات عاجزًا عن الاستجابة وتوفير الحد الأدنى لاحتياجات البلديات من السولار الذي يضمن استمرار عملها.

وحمّل الاتحاد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، التي تمسّ بشكل مباشر الخدمات الإنسانية والطارئة التي تقدمها البلديات يومياً، وعلى رأسها إنقاذ النازحين من الظروف الجوية القاسية، والتعامل مع تبعات المنخفضات، وإزالة الركام وفتح الشوارع، وضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة.

وطالب مكتبَ الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) بتحمل المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة، بالرغم أن هذه البلديات تقدم خدمات إنسانية عاجلة وتعمل بكامل طاقتها في ظروف قاهرة، وأي تأخير سيؤثر على حياة السكان. كما دعاه إلى الشروع فوراً في إمداد البلديات والجهات الإنسانية بالسولار وفق الأنظمة المتعارف عليها، وبشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير الكميات المطلوبة والكافية من السولار، لمنع انهيار الخدمات الحيوية وتعريض حياة السكان لمزيد من المخاطر.

وأضاف أن الوضع يستدعي تدخل المجتمع الدولي والجهات الإنسانية لضمان وصول المساعدات الحيوية، بما في ذلك الوقود والمولدات، بشكل عاجل إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وشدد اتحاد البلديات على وجوب توفير احتياجات البلديات العاجلة من مولدات كهربائية وأنظمة طاقة شمسية وقطع غيار للصيانة وآليات ثقيلة، لإزالة الركام وفتح الطرقات.

ودعا الدول العربية كافة،إلى التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لبلديات قطاع غزة، من أجل استمرار العمل ومنع انهيار المنظومة الخدماتية في ظل الوضع الكارثي الحالي.

وأكدت البلديات أنها ستواصل عملها بكل ما لديها من قدرات رغم كل الصعوبات، وستستمر في حمل مسؤولياتها تجاه المواطنين مهما اشتدت الظروف. وسبق أن أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يمنع تدفق الوقود بشكل طبيعي إلى القطاع، ولم يلتزم بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن ما تم إدخاله منذ 11 أكتوبر الماضي، هو 157 شاحنة سولار فقط من أصل 900 شاحنة، أي بنسبة 17 % فقط. وحذر المكتب من أن استمرار منع إدخال المولدات والوقود يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويُعد جزءًا من سياسة الاحتلال المتعمدة لإفقار المدنيين وتجويعهم وعرقلة الخدمات الإنسانية الأساسية.

موسم قطف الزيتون  

شهد موسم قطف الزيتون هذا العام في الضفة الغربية المحتلة زيادة ملحوظة في أوامر الإغلاق للكثير من المناطق وتقييد الحركة بحسب الأوامر الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، والتي حدت من وصول الناشطين الإسرائيليين والأجانب إلى القرى الفلسطينية للمساعدة في قطف الزيتون.

وأفاد ناشطون بأن الجيش الإسرائيلي أصدر ما لا يقل عن 22 أمرا خلال الفترة من منتصف أكتوبر حتى منتصف نوفمبر الماضي، شملت عشر حالات في قرية بورين بنابلس، حيث تم منع مرور المزارعين الفلسطينيين وفرض قيود صارمة على النشاطات الزراعية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، بأن هذه الأوامر تستهدف، بحسب الناشطين، الحد من مشاركة المنظمات الحقوقية في مساعدة المزارعين الفلسطينيين، بينما يسمح أمر تقييد الحركة بمرور بعض المركبات بعد تفتيش دقيق عند نقاط التفتيش، وغالبا دون توضيح مسبق للوجهة أو طبيعة النشاط.

وقد أشار ضابط بالشرطة الإسرائيلية لناشطة إلى أن الهدف المعلن من هذه الأوامر هو "منع الفوضى" أو "تفادي انفجار الوضع"، بينما يؤكد الناشطون أن الجيش على علم مسبق بكافة الأنشطة ويبدو أن هناك تنسيقا داخليا يسمح بتطبيق الأوامر بسرعة.

في حالات عدة، طرد ناشطون أجانب، بما في ذلك 32 ناشطا مرتبطين بـ "اتحاد لجان العمل الزراعي"، إضافة إلى ناشطين يهود أميركيين، بعد وصولهم إلى بورين للمشاركة في الحصاد، بدعوى "إخلال بالنظام" أو خرق الأوامر العسكرية.

ويؤكد ناشطون أن بعضهم لم يكن على علم بالوجهة، بينما كان المنظمون فقط يعرفون بها، ما يعكس درجة عالية من التحكم العسكري في الوصول إلى المناطق الزراعية.

منذ اندلاع الحرب على غزة، توقف الجيش الإسرائيلي عن الاستجابة لطلبات التنسيق المقدمة من الناشطين.

وصرح المدير العام لمنظمة "كول ربيني لحقوق الإنسان"، آفي دابوش، بأن موسم الحصاد الحالي شهد ذروة سلبية وخطيرة في استخدام أوامر التفتيش لمنعهم من الوصول إلى الحقول ومساعدة المزارعين الذين يتعرضون لهجمات.

وأضاف دابوش أن الناشطين لاحظوا تعاونا وثيقا بين سلطات جيش الاحتلال والقيادات الاستيطانية، ما أدى إلى إصدار أوامر تفتيش سريعة ومسبقة لوقف أنشطتهم.

وأوضح أن المنظمة بذلت جهودا كبيرة للتواصل مع الجيش والشرطة والتنسيق قدر الإمكان، بما في ذلك إرسال ثماني رسائل إلى رئيس الأركان، قائد القيادة، المفوض العام للشرطة، قائد المنطقة العسكرية، وعدد من المسؤولين العسكريين والشرطيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن. وتعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية أن استخدام أوامر إغلاق المناطق الزراعية الفلسطينية بشكل متكرر غير متناسب، إذ سبق أن حكمت في 2006 بأن هذه الأوامر قد تعطي رسالة مضللة بالاستسلام والعجز أمام العنف الاستيطاني، بدلا من حماية السكان الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية مجددا قريبا في قضية أوامر إغلاق المناطق الفلسطينية، وذلك في إطار التماس قدمته المحامية ميخال بوميرانتز والمحاميان ريهام نصرة وألون سابير عام 2023.

ويؤكد الالتماس أن إعلان المناطق المغلقة أصبح وسيلة غير مناسبة للتعامل مع عنف المستوطنين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الأوامر بشكل تلقائي بحجة حماية أمن السكان الفلسطينيين، بدلًا من تطبيق القانون على المعتدين.

وعقب إصدار موجة جديدة من أوامر الإغلاق، وافقت المحكمة على طلب الملتمسين بإضافة 16 قضية إضافية إلى الالتماس، وحددت موعدا نهائيًا للرد من قبل الجيش بحلول 7 ديسمبر، مما يزيد من الضغط على السلطات العسكرية لمراجعة سياستها بشأن فرض القيود على الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القائد العسكري هو من يقرر إغلاق المناطق وفق الحاجة والتقييم العملياتي، مشيرا إلى أن الشرطة تساهم في تنفيذ هذه الأوامر.

وتأتي هذه التطورات في ظل زيادة التوترات خلال موسم قطف الزيتون بسبب الاعتداءات الإرهابية لعصابات المستوطنين، وسط استمرار الجدل حول التوازن بين حماية السكان الفلسطينيين وحق الناشطين في المساعدة الزراعية وقطف الزيتون.

حملة عالمية  

انطلقت حملة عالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، من سجون الاحتلال، في خطوة بدأتها العائلة، بدعم من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، بهدف وضع قضيته في صدارة النقاشات السياسية والدبلوماسية التي ستلي المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الساحة الدولية تشهد حراكا متزايدا للمطالبة بالإفراج عن البرغوثي، الذي يعد إحدى أبرز القيادات الفلسطينية وأكثرهم شعبية، ويمثل لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين، إمكانية تجديد الشرعية السياسية في الأراضي المحتلة.

واكتسبت الحملة حضورا بصريا وإعلاميا، بظهور جداريات تحمل شعار "أطلقوا سراح مروان" في شوارع لندن، إضافة إلى عمل فني ضخم في قرية كوبر قرب رام الله، مسقط رأس البرغوثي، كما بدأت شخصيات سياسية وثقافية تستعد لإصدار رسالة عامة تطالب بالإفراج عنه.

وتعكس نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة مكانة البرغوثي، إذ يظهر باستمرار باعتباره السياسي الأكثر شعبية في الضفة وغزة، وهو ما يعزز قناعة كثيرين بأنه المرشح الأوفر حظا لقيادة مرحلة سياسية جديدة في حال الإفراج عنه، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن البرغوثي اعتقل منذ أكثر من 20 عاما بعد محاكمة قضت بسجنه بـ 5 مؤبدات و40 عاما، ووصفها الاتحاد البرلماني الدولي بأنها معيبة بعمق، وقد رفض الاحتلال إدراجه ضمن صفقات التبادل الأخيرة، مما يعكس حساسية قضيته في الحسابات الداخلية الإسرائيلية، كما تقول الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تعرض البرغوثي خلال السنوات الأخيرة، للعزل الانفرادي ولانتهاكات شملت 4 اعتداءات جسدية منذ 2023، كما مُنع من زيارة عائلته 3 سنوات، بينما سمح لمحاميه بمقابلته 5 مرات فقط خلال عامين، وسط استمرار منع الصليب الأحمر الدولي من الوصول إليه.

وقالت الصحيفة إن البرغوثي يُنظر إليه كأبرز دعاة حل الدولتين داخل فتح، لكن تل أبيب تخشى الإفراج عنه نظرا لقدرته على توحيد الفلسطينيين وإعادة الثقة إلى المؤسسات السياسية الفلسطينية . واعتبرت الصحيفة أن قضية البرغوثي تتحول من ملف أسير فلسطيني بارز إلى رمز سياسي عالمي يعكس تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومأزق العملية السياسية.

وتتوقع الصحيفة أنه مع تزايد الضغوط الدولية واتساع الحراك الشعبي، قد تشهد مرحلة ما بعد الهدنة إعادة طرح ملف مروان البرغوثي على الطاولة بوصفه عنصرا يمكن أن يؤثر في شكل المستقبل السياسي الفلسطيني.

هجمات المستوطنين 

هاجم مستوطنون فجر أمس، عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وحطموا مركبات للمواطنين واعتدوا بالضرب على عددٍ منهم وأصابوهم بجراح، في تصعيد مستمر لاعتداءاتهم بغطاء من قوات الاحتلال. واعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان وأحد سكان المنطقة الأثرية ذياب حجي، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا، أراضي المواطنين في سهل المسعودية، وقاموا بأعمال تخريب بالسياج المحيط بأرض تعود لأحد المواطنين وقص إمدادات مياه الري للأرض، وسرقة عداد المياه فيها.

وأصيب، أمس أربعة من المتضامنين الأجانب بجروح، في هجوم نفذه مستوطنين في تجمع عين الديوك بأريحا، بعد أن تسللوا إلى المنزل الذي يقيمون فيه.

وأوضحت مصادر طبية أن عدداً من المستوطنين هاجموا المتضامنين الأجانب في التجمع، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالضرب المبرح، وُصفت ثلاث منها بالمتوسطة وواحدة بالخطيرة، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وأشارت إلى أن نحو 10 مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنين فجرا، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب، وسرقوا محتويات المنزل، وجوازات السفر والهواتف المحمولة الخاصة بـ المتضامنين.

ويتواجد ثلاثة من المتضامنين في مستشفى أريحا وهم يحملون الجنسية الإيطالية، فيما يحمل الرابع الجنسية الكندية.

وحطم مستوطنون، فجر أمس، أربع مركبات، في بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين حطموا أربع مركبات كانت متوقفة في منطقة الغرس، ما ألحق أضراراً بالغة فيها، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وحرث مستوطنون صباح امس الأراضي في سهل المعشرية في قرية سنجل شمال رام الله.

وقطع مستوطنون الليلة الماضية الطريق على مواطنين متجهين لمنزلهم في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأصاب مستوطنون 6 مواطنين في هجوم على بلدة حلحول في مدينة الخليل جنوبي الضفة، بينهم سيدة حامل.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا حيث قاموا بالتجول حول منازل المواطنين وتصوير حظائر الأغنام بالإضافة إلى إطلاق المواشي على مقربة من بيوت السكان.

وحسب منظمة البيدر الحقوقية، فإن هذه التحركات المتكررة تهدف إلى فرض سيطرة المستوطنين على المنطقة مما يحد من حرية الأهالي في التنقل والوصول إلى ممتلكاتهم ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي.

انسحاب من طوباس 

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية من محافظة طوباس، شمال الضفة الغربية، وبلدتي عقّابا وتياسير بعد أربعة أيام من اجتياح شامل وحصار خانق.

وقالت دائرة الإعلام في محافظة طوباس إن قوات الاحتلال أتمت انسحابها من المحافظة بعد أيام ثقيلة عاشها السكان تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات المستمرة.

وأكدت أن العدوان على طوباس تخللته عمليات مداهمة مكثفة للمنازل وحُوّل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب إغلاق المداخل الرئيسية، والتضييق على حركة السكان ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال في محافظة طوباس والأغوار الشمالية خلال أربعة أيام، نحو 250 حالة، أُفرج عن غالبيتها لاحقاً بعد إجراء تحقيقات ميدانية معهم.

من جانبه نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل عمليته العسكرية في شمال الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، والتي أطلق عليها اسم "خمسة حجارة".

وادعى الجيش، أنه خلال العملية الذي شاركت وحدة الكوماندو، ولواء "شومرون"، ولواء "منشيه"، تمكنت القوات من "العثور على غرف عمليات للمراقبة، ومواد متفجرة، وأسلحة، ومواد تحريض مرتبطة بتنظيم حماس".

وعاشت طوباس ليلة صعبة أمس، بعدما داهمت قوات الاحتلال أعداداً كبيرة من منازل الفلسطينيين، لا سيما منازل عائلات الشهداء والأسرى المحررين، حيث أحرقت قوات الاحتلال صور شهداء خلال عمليات الاقتحام.

وارتفع عدد المصابين منذ بدء الهجوم على المحافظة إلى 130 مصاباً جرّاء اعتداءات قوات الاحتلال. كما حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة "طمون" إلى مواقع احتجاز وتعذيب ميداني خلال العملية العسكرية الدائرة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن هجوم موسّع يطال مختلف مناطق الضفة الغربية، تتخلله عمليات تدمير واستهداف المساكن والبنية التحتية، وتهجير للأهالي بهدف تفتيت أوصال الضفة وتعزيز التوسع الاستيطاني ومشاريع الضمّ المرتبطة بمخططات "إسرائيل الكبرى".

إقرأ المزيد