وأفادت الوكالة، في تحقيق لها، بأن موظفي الأمن المعينين كانوا غالباً غير مؤهلين ومدججين بالسلاح ويبدو أن لديهم ترخيصاً مفتوحاً لفعل ما يحلو لهم.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المتعاقدين قولهما: "قدمنا شكاوى لانزعاجنا من ممارسات خطيرة وغير مسؤولة في مواقع في غزة".

وأضافا: "زملاؤنا كانوا يلقون بانتظام قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين بغزة. الرصاص كان يطلق في جميع الاتجاهات وأحياناً باتجاه منتظري المساعدات في غزة".

وأكدا أن عملية توزيع المساعدات في غزة كانت عشوائية وافتقرت للقيادة، لافتين إلى أن بعض الحراس عينوا قبل أيام فقط عبر البريد الإلكتروني وكثيرًا منهم لا خبرة قتالية لديهم.

وأشارا إلى أن الحراس الذين عينوا قبل أيام فقط في غزة لم يتلقوا تدريبا مناسبا على الأسلحة الهجومية، ولفتا في الوقت ذاته إلى أن الشركة المتعاقدة مع مؤسسة غزة الإنسانية لم تزود الحراس بقواعد اشتباك إلا بعد 3 أيام.

وأكد المتعاقدان أن الجيش الإسرائيلي يستخدم نظام توزيع المساعدات للوصول إلى معلومات، وأنه إذا استمرت "مؤسسة غزة الإنسانية" على هذا النحو فسيكون مزيد من الأرواح في خطر.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لا توجد أنظمة فحص أمني طورها أو شغلها الجيش الإسرائيلي داخل مواقع توزيع المساعدات.