أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل هيئة العدالة الانتقالية في سوريا كركيزةٍ أساسية لبناء دولة القانون، وضمانًا لحقوق الضحايا، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية الشاملة.

وأصدرت الرئاسة السورية مرسومًا تشريعيًا ينص على أن تُشكَّل هيئة مستقلة باسم: “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاكمة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وبحسب المرسوم الجمهوري "عُيِّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، ويُكلَّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".