انطلقت أعمال الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لدعم حل الدولتين، والذي يهدف إلى التوصل إلى خطوات جديدة وفعالة لدعم السلام والجهود الأممية، مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني محدد لبناء دولة فلسطين المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري: "نجتمع اليوم في ظل تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي يُعدّ من أسوأ المراحل في تاريخ هذا النزاع، والذي يؤثر على المنطقة والعالم بأسره، مسببًا معاناة وأضرارًا إنسانية جسيمة. إنها مرحلة دقيقة وصعبة للغاية على الإقليم والمجتمع الدولي بأسره. نرحب بهذه المبادرة التي جمعت ممثلين من مختلف الأقاليم، متوافقين على أهداف هذه العملية المتمثلة في تحقيق العدالة والسلام وصون الكرامة الإنسانية."

وأضاف خياري: "في هذه المرحلة الحرجة، تواجه فكرة حل الدولتين، المبنية على الشرعية الدولية لتحقيق سلام دائم، تهديدات أكبر من أي وقت مضى. إن استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومناطق أخرى، والمعاناة اليومية للفلسطينيين، وتصاعد دائرة العنف تشير إلى أن فرص تحقيق السلام باتت أبعد، وأن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. ولتحقيق القرارات الدولية على أرض الواقع، نحن بحاجة إلى معالجة الجذور والأسباب الأساسية لهذا النزاع، وهي أسباب واضحة للجميع. لذلك، يجب أن نؤكد على المبادئ التي استرشدنا بها على مدى عقود، المبنية على حقوق الإنسان."

وتابع: "إننا الآن ندخل العام الثاني من النزاع المؤلم في غزة، حيث أثّرت هذه الحرب على المواطنين الفلسطينيين بشكل يفوق التصور، ولا تزال دائرة العنف مستمرة. كما يعاني السكان من نقص المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية، مما يجعل النزاع كابوسًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون تأخير، في ظل انعدام الأمان في غزة. ولهذا، من الضروري حماية العمال والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية دون تأخير."

وأشار خياري إلى جهود الأمم المتحدة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية، رغم التحديات التي تعترض هذه المساعي. وأضاف أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تُحرز تقدمًا، مما يظهر إمكانية إحراز نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة. كما أشار إلى تصريحات المفوض العام للأونروا حول التحديات التي تواجه عمل الوكالة في حال تمرير قانون جديد في الكنيست الإسرائيلي، الذي قد يحد من صلاحيات الأونروا وتفويضها في الضفة الغربية والقدس، مما يؤثر سلبًا على الصراع العربي الإسرائيلي وعلى المنطقة بأكملها. وأضاف: "أشكر الحضور وأدعوكم لدعم الأونروا في مواصلة عملها، حيث تظل غزة محورًا للصراع المتواصل، مما يستدعي وقفًا عاجلًا لإطلاق النار. أحث الطرفين على السعي لوقف العداءات المتبادلة، فالاستيطان وتدمير البنية التحتية والقيود على حركة الفلسطينيين تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقوّض طموحات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره."

من جانبه، أكد وكيل وزارة خارجية المملكة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي أهمية الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان، وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وعجز المجتمع الدولي عن أيقاف وردع العدوان الإسرائيلي ، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل، والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أهمية انخراط الدول المشاركة في الاجتماع برعاية المسار السياسي متعدد الأطراف بهدف تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، وستتيح لهم العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967م.

وجدد دعوة المملكة لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذه التحالف، وتثمن في ذات الوقت قرارات عدد من الدول الصديقة مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحث بقية الدول على سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من دعم للحق الفلسطيني، وتسريعاً لتنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام.

وقال: "إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لن يؤدي سوى إلى اتساع رقعة الصراع، والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر"، مطالباً المجتمع الدولي وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وأعرب الرسي عن إدانة المملكة بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل سابقةً خطيرة تتعارض والتزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، وتقوّض النظام الدولي متعدد الأطراف، وهي أحدث الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لنسف مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومحاولة بائسة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وجدد تأكيد المملكة رفضها القاطع باستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استهدافها السياسي والعسكري الممنهج لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر حياة العاملين فيها للخطر، مشدداً على دعم المملكة للأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام الكلمة أعرب عن التطلع بالكثير من الأمل إلى نتائج هذه المبادرة، منوهاً بالإقبال على الانضمام لهذا التحالف؛ الذي يأتي اجتماعه الأول في الرياض كمؤشر لإعادة المصداقية للعمل متعدد الأطراف، ودليلاً على الرغبة الصادقة في إحلال السلام وإيقاف الحرب الغاشمة على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.