أقرَّ مجلس أمناء الحوار الوطني، تأجيل جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، لمدة أسبوع، في وقت تصاعد النقاش موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفق المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أقرّ مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، يوم الأحد 4 يونيو/حزيران المقبل، وعدم عقد جلسات خلال الأسبوع الجاري، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.

رشوان برر تأجيل جلسات هذا الأسبوع، بأن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس البلاد.

وأضاف أن ذلك يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وبين أن مجلس الأمناء سيقرر تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجاري.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيتضمن، جلسات تتعلق بتعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.

كما ستتضمن جلسات المحور الاقتصادي، مناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي، بينما ستعقد جلسات لجان الصحة والشباب في المحور الاجتماعي.

يأتي ذلك في وقت كشف رشوان، عن مسار متوقع للانتخابات الرئاسية، مرجحاً أن تبدأ إجراءات فتح باب الترشح للرئاسة في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، مستبعداً تبكير فتح باب الترشح أو تبكير الانتخابات.

وأضاف رشوان إنه سيتم إعلان اسم الرئيس في أول مارس/آذار المقبل، وفقاً للالتزام بالإجراءات الدستورية.

وكان موقع "ذات مصر" الإلكتروني طرح قبل أيام تساؤلاً حول تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وربطت أوساط سياسية هذا التساؤل بانتهاء جلسات الحوار الوطني بعد أسابيع، طارحة سيناريو أن توصي مخرجات الحوار بتبكير موعد الانتخابات.

وتنص المادة (241) مكرر، والتي تم إقرارها في تعديلات 2019 الدستورية، على أن تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وأجريت الانتخابات الأخيرة في مارس/آذار 2018، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تتم قبل نهاية مارس/آذار، وتسمية الرئيس قبل انتهاء ولاية السيسي.