كشفت جولة نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن 106 حالات اشتباه أولية في سبتمبر الماضي وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقق منها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتورطين.

وأكد قانونيون تحدثوا لـ«عكاظ» أن نظام مكافحة التستر التجاري حدد عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال على المتورطين في الجريمة، فضلاً عن إبعاد الوافد الأجنبي المتستر عليه وبينوا أن النظام حدد سبعة شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات.

المحامية تغريد حدادي شددت على أن نظام مكافحة التستر يُعد إحدى الأدوات التشريعية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة العادلة، من خلال مكافحة الممارسات التي تُمكن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم. وأشارت إلى أن النظام عرّف التستر بأنه «اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر». وأوضحت حدادي أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من النظام قررت عقوبات على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها فيه، تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، فضلاً عن العقوبات والتدابير الأخرى المقررة نظاماً. وأضافت أن المنظم السعودي لم يقتصر على تقرير العقوبات، إذ أتاح النظام إمكانية إعفاء مرتكب الجريمة منها، تشجيعاً للمبادرة بالإبلاغ والكشف عن جرائم التستر ومرتكبيها، وفق ضوابط وشروط محددة. وأشارت إلى أن المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر حددت سبعة شروط للإعفاء، تتمثل في توقف مرتكب الجريمة عن ارتكابها عند تقديم البلاغ، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبيها بالإبلاغ عنها، وأن يبادر بإبلاغ وزارة التجارة عن الجريمة قبل اكتشافها أو معرفة هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها من الجهات المختصة.

أضافت المحامية حدادي أن الشروط تشمل كذلك التعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق، وتقديم دليل أو معلومة يُستند إليها في إثبات الجريمة، وعدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو أدلة ذات صلة بها. وبينت أن الشرط السابع يتمثل في أن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو منعهم من السيطرة عليها. ونبهت حدادي إلى أن الإعفاء لا يتحقق بمجرد تقديم البلاغ، وإنما يخضع لتقدير المحكمة الجزائية بعد التحقق من استيفاء الشروط النظامية، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من قواعد الإعفاء، كما أنه لا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام. أكدت أن هذا التنظيم يعكس حرص المنظم السعودي على تحقيق التوازن بين الردع وتشجيع الإفصاح والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في مكافحة التستر التجاري وحماية نزاهة التعاملات الاقتصادية.

المحامية عبير دغريري قالت إن عقوبات نظام مكافحة التستر تتضمن السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها.

وقال المحامي نبيل ملحان إن التصدي للاقتصاد الخفي يسهم في دفع العجلة الاقتصادية ويوفر وظائف جديدة، ويحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية للوطن.

وشددت المحامية نوال الدوسري على أهمية التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن أي جريمة تستر، بما ساهم في تعزيز التنافسية في الأسواق واستقطاب وتوطين الكفاءات. ونبهت إلى أن جريمة التستر التجاري تتداخل مع جريمة غسل الأموال.

وزارة التجارة رصدت 412 شبهة أولية للتستر التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026، بعد تنفيذ 14520 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري، استهدفت 10626 مؤسسة و3901 شركة. ورصدت الوزارة عدداً من مخالفات التستر التجاري، كان من أبرزها عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني ومخالفة نظام العمل والإقامة. وأوضحت وزارة التجارة أن أبرز الأنشطة المستهدفة بالزيارات شملت الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، المقاهي الشعبية، البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، أنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، والبيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة.

التجارة بينت أن إجمالي غرامات ومخالفات مكافحة التستر التجاري بلغ 1.14 مليون ريال، وشمل 1119 بلاغاً عن شبهة تستر، و194 مخالفة أحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، ومخالفتين أحيلت إلى النيابة العامة. وأشارت إلى أن الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذت 919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز مستوى الامتثال في السوق المحلية، ومتابعة التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح. ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر جولات رقابية كشفت خلالها عن 106 حالات اشتباه أولية في سبتمبر أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقق منها، واستهدفت الجولات التأكد من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة بيع الفواكه والخضروات المحفوظة، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمطاعم، ومحلات بيع التمور، والبوفيهات، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكد على أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز الشفافية والحد من ممارسات التستر التجاري. أوضح البرنامج أن الامتثال يبدأ بوجود سجل تجاري قائم ومحدث، واستكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها، إلى جانب تجديد الرخص وتحديث بيانات وعناوين المنشأة بشكل مستمر. وأشار البرنامج إلى أهمية تسجيل المنشآت في برنامج حماية الأجور، وإدخال بيانات أجور العاملين، وتوثيق عقود العمالة إلكترونياً، والالتزام بعدم تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة.

شدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة، وعدم تمكين غير السعودي من التصرف المطلق في المنشأة أو إدارتها بصورة تخالف الأنظمة، إضافة إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها كما حث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل عبر القنوات النظامية المخصصة لذلك، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

إقرأ المزيد