صرّح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي؛

القضية الأولى

إيقاف رجل أعمال لقيامه بعرض مبلغ 1600000 ريال على أحد المخلّصين الجمركيين لتسهيل إجراءات دخول «حاويتي شحن» عبر ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على الشحنة البالغة 14000000 ريال.

القضية الثانية

إيقاف موظف بوزارة الصحة في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 900000 ريال على دفعات مقابل ترسية مشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة

بالتعاون مع وزارة الطاقة تم القبض على مقيم في أحد مشاريع الوزارة لحظة تسلّمه مبلغ 200000 ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري بمبلغ 1500000 ريال.

القضية الرابعة

القبض على مقيم يعمل لدى مكتب استشارات هندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في نزاع تجاري لحظة تسلّمه مبلغ 50000 ريال من أصل 100000 ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري سابق بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60500 ريال، مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة

القبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 55000 ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة

إيقاف موظفين اثنين ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 40000 ريال مقابل إنهاء معاملات بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة

القبض على موظف في أمانة إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 10000 ريال من أصل 50000 ريال متفق عليه، مقابل إنهاء معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة

القبض على موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 10000 ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء الجولات الميدانية.

القضية العاشرة

إيقاف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ 2500 ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجه للمديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته.

القضية الحادية عشرة

إيقاف أربعة موظفين ببلدية إحدى المحافظات لقيامهم بتوظيف مواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لمقيمين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.

القضية الثانية عشرة

إيقاف مقيم في منشأة صحية لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر نظام «بلدي».

القضية الثالثة عشرة

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف في الوزارة لقيامه بالاستيلاء على أجهزة حاسب آلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة.

القضية الرابعة عشرة

القبض على موظف بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغاً مالياً من مقيم مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.

القضية الخامسة عشرة

إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف في المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.

وأكد المتحدث أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.