اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك تنفيذًا للأمر السامي الكريم، بما يتيح التجديد المبكر للعقود الاستثمارية بعد انقضاء نصف مدة العقد، وفق ضوابط ومعايير منظمة تعزز البيئة الاستثمارية وترفع كفاءة استثمار العقارات البلدية.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط تستهدف تمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، بما يتيح مواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات نوعية تسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية.

وأكدت أن الضوابط تسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، وتشجع على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدن والمحافظات.

وأضافت الوزارة أن الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية للمشاريع المشمولة خلال فترة سريانها، ضمن إطار حوكمة يحقق التوازن بين حفظ حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر الرابط التالي:

ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية – منصة فرص