أعلنت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة العدل السعودية حصر تنفيذ جميع التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك عقب اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للعاصمة، على أن يتم تطبيق المرحلة تدريجيًا في بقية مدن المملكة بحسب جاهزية كل مدينة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات العقارية وتعزيز موثوقية البيانات وتطوير الخدمات الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري خدمات نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهن، إضافة إلى تسجيل الحقوق العينية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك الخاصة برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري.

وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن تطبيق القرار سيتم وفق انتقال منظم يضمن استمرارية الخدمات دون التأثير على المستفيدين من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ على دقة وموثوقية السجلات والبيانات العقارية.

ويُعد السجل العقاري أحد أهم الممكنات لتطوير القطاع العقاري، عبر توفير سجل رقمي متكامل يعزز كفاءة التعاملات العقارية، ويدعم البيئة الاستثمارية، ويرفع جودة المعلومات وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة به، وتمكينهم من تنفيذ مختلف التصرفات العقارية بسهولة عبر القنوات المعتمدة.