تطور جديد شهدته قضية اتهام محمد وزيري، بغسيل أموال واستيلاء على أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية، إذ صدر قرار قضائي بإحالته للمحاكمة الاقتصادية المختصة، وذلك وفقاً لتصريحات دفاع المطربة.

خلفية البلاغ والتحقيقات

وأكد دفاع هيفاء وهبي في تصريحات صحفية أن القضية بدأت ببلاغ تقدمت به المطربة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، متهمة إياه بتحويل أموالها من حسابها الشخصي إلى حسابه، مستغلًا التوكيل الرسمي الممنوح له لتحصيل مستحقاتها المالية من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

الأحكام القضائية السابقة

وأضاف أن أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا سابقاً بحبس وزيري ثلاث سنوات عن تهمتي التبديد والنصب بعد الاستيلاء على 4 ملايين دولار، لكنه استأنف الحكم، وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة خبراء لمراجعة ممتلكاته، قبل أن تصدر لاحقًا حكمًا بتعديل العقوبة إلى سنتين حبس عن التبديد وبراءته من النصب.

تحقيقات النيابة الاقتصادية

في خطوة لاحقة، باشرت النيابة الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في مصادر ممتلكاته، للتحقق من ارتباطها بالوقائع محل الاتهام. واستمرت التحقيقات لفترة قبل صدور قرار إحالة القضية للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة.

A new development has occurred in the case of the accusation against Mohamed Waziry for money laundering and embezzlement of Lebanese artist Haifa Wehbe's funds in the past few hours, as a judicial decision was issued to refer him to the competent economic court, according to statements from the singer's defense.

Background of the Complaint and Investigations

Haifa Wehbe's defense confirmed in press statements that the case began with a complaint filed by the singer against her former manager Mohamed Waziry, accusing him of transferring her money from her personal account to his, exploiting the official power of attorney granted to him to collect her financial dues from producers, channels, and event organizers.

Previous Judicial Rulings

He added that the Sheikh Zayed Misdemeanor Court had previously sentenced Waziry to three years in prison for the charges of misappropriation and fraud after embezzling 4 million dollars, but he appealed the ruling. The appeals court ordered the appointment of a committee of experts to review his assets before later issuing a ruling to amend the sentence to two years in prison for misappropriation and acquitting him of fraud.

Investigations by the Economic Prosecution

In a subsequent step, the economic prosecution and money laundering unit began investigating the sources of his assets to verify their connection to the facts of the accusation. The investigations continued for a period before the decision was made to refer the case to trial before the competent economic court.