أفاد تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي بوصول مستويات الدين العالمي إلى ذروة تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025، حيث بلغت الالتزامات المالية الإجمالية نحو 348 تريليون دولار. وشهد العام الماضي وتيرة متسارعة في تراكم الديون بإضافة 29 تريليون دولار، في أكبر زيادة سنوية يتم تسجيلها منذ ذروة تداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الضغوط التمويلية المتزايدة على مختلف المستويات الاقتصادية.

وكشف المعهد في تقريره حول مراقبة الديون العالمية أن الحكومات كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، إذ ساهمت بأكثر من 10 تريليونات دولار من إجمالي الزيادة. وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو كانت مسؤولة عن قرابة ثلاثة أرباع هذه القفزة المالية. وفي حين سجلت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً طفيفاً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 308%، واصلت الأسواق الناشئة تسجيل أرقام قياسية بتجاوز نسبة ديونها 235% من ناتجها المحلي.

وعلى صعيد هيكلة الديون، وصل الدين الحكومي العالمي إلى 106.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 96.3 تريليون دولار في العام السابق، بينما استقرت ديون الشركات غير المالية عند 100.6 تريليون دولار. وحذر المعهد من تحديات كبرى في عام 2026، حيث ستحتاج الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى إعادة تمويل التزامات وسندات مستحقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 29 تريليون دولار.