حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك في شتى أنحاء العالم، ودلل على ذلك بشيوع انتهاكات القانون الدولي، والمعاناة المهولة التي يتعرض لها المدنيون جراء الحروب في السودان، وغزة، وأوكرانيا.

وقال غوتيريش في كلمة في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم (الإثنين)، إن سيادة القانون تتغلب عليها سيادة القوة. وأضاف: في أنحاء العالم، يتم تهميش حقوق الإنسان بشكل متعمد، وإستراتيجي، وأحياناً بافتخار.

وأفاد بأن "الاحتياجات الإنسانية تتفجر في وقت ينهار فيه التمويل".

ولفت إلى أن العالم يواجه أشد منافسة على السلطة، والموارد منذ الحرب العالمية الثانية، وسط انتهاكات واسعة النطاق للحقوق.

ودعا إلى وقف الانتهاكات في النزاعات في السودان، وغزة، وميانمار، وأوكرانيا.

وأكد غوتيريش أن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية. وحذر من أن حل الدولتين يتم تجريده من مضمونه علانية، و لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بحدوث ذلك.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صار في "وضع التشبث بالبقاء"؛ بسبب خفض التمويل، والهجمات على بعض الخبراء، وانسحاب الولايات المتحدة.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة، أعلن الخميس، أن الولايات المتحدة، أكبر مانحي المنظمة، دفعت نحو 160 مليون دولار فقط من أصل أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة عليها للأمم المتحدة.

وذكرت الأمم المتحدة أن نقص التمويل حال دون بدء تحقيقين جرى إطلاقهما في عام 2025، أحدهما في جرائم حرب مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآخر بشأن انتهاكات في أفغانستان.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الشهر الجاري، على أحدث الإجراءات لزيادة سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وهي خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "ضم فعلي".

وتؤيد معظم الدول، منذ فترة طويلة، إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل، باعتبارها أفضل طريقة لحل الصراع المستمر على مر الأجيال، وترى أن الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، هي الجزء الأكبر من تلك الدولة المستقبلية.