لم تكن جلسة أداء اليمين في البرلمان التركي اليوم (الأربعاء) عادية. فدقائق قليلة كانت كافية لتحويل القاعة التشريعية إلى ساحة تدافع واشتباك بالأيدي، بعدما حاول نواب من المعارضة منع شخصية وزير جديد للعدل من أداء القسم.

ويمكن القول إن المشهد كان صادمًا: نواب يتدافعون، صراخ يتعالى، وأيدٍ ترتفع في الهواء. أما عدسات الكاميرات فالتقطت لحظات تبادل للكمات بين نواب من الحزب الحاكم ونظرائهم في المعارضة، في واحدة من أكثر الجلسات توترًا.

وجاءت الشرارة مع صعود أكين غورليك المدعي العام السابق لإسطنبول، إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية، بعد أن عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرًا للعدل ضمن تعديل وزاري جديد.

غورليك ليس اسمًا عابرًا في المشهد التركي، فقد ترأس خلال عمله في إسطنبول محاكمات بارزة طالت قيادات في حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، التي دأبت على وصف تلك القضايا بأنها «ذات دوافع سياسية».

وحاول نواب المعارضة تعطيل مراسم القسم، معتبرين التعيين رسالة سياسية في توقيت حساس، فيما اصطف نواب الحزب الحاكم حول الوزير الجديد لتأمين أدائه اليمين. وفي نهاية المطاف، أدى غورليك القسم محاطًا بدعم واضح من كتلة العدالة والتنمية.

ولم يتوقف التعديل الوزاري عند وزارة العدل، إذ عيّن أردوغان أيضًا مصطفى جيفتجي محافظ أرضروم، وزيرًا للداخلية. ولم يصدر تصريح رسمي حول أسباب التغيير الوزاري، فيما ذكرت الجريدة الرسمية أن الوزراء السابقين «طلبوا إعفاءهم».

وترى المعارضة في التعيينات الأخيرة تشديدًا للقبضة السياسية قبل أي تغييرات دستورية مرتقبة، بينما تؤكد الحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية كاملة، وأن التعديل يندرج ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية.

The oath-taking session in the Turkish parliament today (Wednesday) was not ordinary. Just a few minutes were enough to turn the legislative hall into a battleground, as opposition deputies attempted to prevent a new justice minister from taking the oath.

It can be said that the scene was shocking: deputies jostling, shouting rising, and hands raised in the air. Meanwhile, camera lenses captured moments of punches exchanged between deputies from the ruling party and their counterparts in the opposition, in one of the most tense sessions.

The spark came when Akin Gurlik, the former chief prosecutor of Istanbul, ascended the platform to take the constitutional oath, after being appointed by President Recep Tayyip Erdogan as the justice minister in a new cabinet reshuffle.

Gurlik is not a passing name in the Turkish scene; during his tenure in Istanbul, he presided over high-profile trials involving leaders of the Republican People's Party (CHP), the largest opposition party, which has consistently described those cases as "politically motivated."

Opposition deputies attempted to disrupt the oath-taking ceremony, considering the appointment a political message at a sensitive time, while deputies from the ruling party gathered around the new minister to ensure he could take the oath. Ultimately, Gurlik took the oath surrounded by clear support from the Justice and Development Party (AKP).

The cabinet reshuffle did not stop at the Ministry of Justice, as Erdogan also appointed Mustafa Ciftci, the governor of Erzurum, as the interior minister. No official statement was issued regarding the reasons for the cabinet change, while the official gazette mentioned that the former ministers "requested their release."

The opposition views the recent appointments as a tightening of the political grip ahead of any anticipated constitutional changes, while the government insists that the judiciary operates with complete independence and that the reshuffle falls within the constitutional powers of the president.