أبرمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم، بمقر الهيئة بمدينة الدمام، اتفاقية قرض إضافي، يقدّم بموجبها الصندوق الكويتي قرضًا بقيمة 8 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 25.5 مليون دولار أميركي، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب جمهورية العراق، إلى جانب مساهمة صندوق قطر للتنمية.

ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها نيابةً عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر، المدير العام للصندوق بالوكالة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي، على أن تكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء الكويتية إلى 3500 ميغاواط، ما يعزز من اعتمادية الشبكة ويرفع كفاءتها التشغيلية.

ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات في الدول الأعضاء بالهيئة، وتعزيز جاهزيتها لضمان استدامة إمدادات الكهرباء في مختلف الأوقات، إضافة إلى الإسهام في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويتكوّن المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة «محطة الوفرة» ضمن منظومة الربط الكهربائي الخليجي في منطقة الوفرة بدولة الكويت، التي دخلت التشغيل الفعلي ضمن المنظومة، على مساحة تقدر بنحو 62 ألف متر مربع، إلى جانب تمديد خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلو فولت ثنائية الدائرة بطول يقارب 255 كيلومترًا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تمديد خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلو فولت ثنائية الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق التابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول يقارب 295 كيلومترًا.

وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيرًا إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية.

وقال البحر إن هذا القرض الإضافي يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية، موضحًا أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يسهم في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصًا خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة. وأضاف أن هذا القرض الإضافي يُعد القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهيئة الربط الكهربائي، تأكيدًا على الدور المحوري للصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تعزز أمن الطاقة، وتخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت، وتدعم التعاون الخليجي المشترك.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أهم مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاع الطاقة، ويمثل نقلة نوعية استراتيجية لدعم التكامل الخليجي في مجال الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة المتبادل بين الدول الأعضاء، وكذلك مع جمهورية العراق.

وأفاد بأن الهيئة تمكنت من تنفيذ وتشغيل خطوط توسعة الربط مع دولة الكويت، إضافة إلى تشغيل محطة الوفرة خلال شهر ديسمبر 2025، التي ستكون أيضًا نقطة الربط مع جمهورية العراق، مؤكدًا في هذا السياق أن أعمال تنفيذ مشروع الربط مع جمهورية العراق تسير بوتيرة متقدمة، وبالتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية. وأشار إلى اكتمال جميع أجزاء المشروع داخل العراق وخارجه، متوقعًا استكمال المتطلبات المتبقية وإدخاله حيز التشغيل خلال الفترة المتوقعة بنهاية الربع الأول من عام 2026، على أن يبدأ تصدير الطاقة إلى جمهورية العراق خلال صيف عام 2026، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية واستدامة الإمدادات في دول مجلس التعاون والمنطقة.

وذكر الإبراهيم أن اتفاقيات تمويل مشروعات تعزيز منظومة الربط الكهربائي وربط جنوب العراق تُعد باكورة التعاون بين الهيئة والصندوق الكويتي للتنمية، مثمنًا هذا التعاون الذي من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية لدول مجلس التعاون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.