هناك مشكلة في بعض صفقات بيع العقارات المرهونة، والتي تفتح المجال لتجاوزات قد تنتهي بالأطراف في أروقة المحاكم، نتيجة ضياع حقوق بعض المشترين العالقين بين فك الرهن وعدم انتقال الملكية.
وتبدأ القصة عندما يُصدر المشتري الشيك الأول بقيمة الرهن العقاري إلى البائع، لتمكينه من فك الرهن لدى البنك

إقرأ المزيد