تواصل – فريق التحرير:

مكّنت الأعمال التطويرية والخدمات النوعية لبرنامج التحول الوطني خلال عام 2022م من دور القطاع الخاص عبر منظومتي التجارة والاستثمار؛ للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد واستدامته.

كما أسهمت في تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، فضلاً عن توفير فرص متنوعة لرواد الأعمال، وصولاً بالمملكة ضمن أكبر 15 اقتصادًا في العالم.

وفر المركز السعودي للأعمال:

أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عن طريق 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة.

وأكثر من 58 ممثلاً للجهات الحكومية في المركز الذي يُعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة

وذلك للمستثمرين وروَّاد الأعمال من خلال خدمات متكاملة تقدم في مكان واحد.

كما أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء العمل التجاري.

وتبرز مهام برنامج التحول الوطني في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

وكللت الجهود في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وخلال العام المنصرم 2022 م أسهمت جهود البرنامج في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إذ استهل نشاطه بـ 6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.

اقرأ أيضًا:

“مدن” ‏تحصد جائزة عالمية لأفضل هيكلة مالية بالشراكة مع القطاع الخاص