النقد والتسليف يسمح للمصارف بتأجيل أقساط عملائها لـ3 أشهر
الاقتصادي السعودية -

الاقتصادي – سورية:

أصدر "مجلس النقد والتسليف" اليوم قراراً سمح بموجبه للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار، فإنه يتوجب على المصارف عدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل، وعدم اعتبار هذه العملية هيكلة أو جدولة للقروض مع طلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي بالمصارف.

واستثنى القرار التسهيلات الجديدة الممنوحة، مشيراً لضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار، وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه يتم الامتثال لرغبته ويخضع لكل الأحكام الواردة ضمن "مجلس النقد والتسليف".

ويبين القرار أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بموجب هذا القرار، باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها.

وجاء القرار استكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من "مصرف سورية المركزي" لمراعاة الوضع الراهن بما يخص التصدي لفيروس كورونا، والإجراءات المتخذة والمتمثلة بإغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين على السداد.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" الأحد الماضي، تعميماً للمصارف حدد بموجبه آلية عملها خلال الظرف الحالي، حيث سمح لها بإغلاق عدد من الفروع ووقف بعض عملياتها المصرفية، على أن تقدم خطتها حول ذلك خلال 3 أيام لاعتمادها من قبله، وبناء عليه باشرت المصارف بإغلاق بعض فروعها.

وطالب التعميم باقتصار عمليات تمويل المستوردات من قبل المصارف على المواد والسلع والأساسية، وذلك لحين تزويد المصارف بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً بهذا الخصوص عن الجهات الحكومية المختصة.

وقررت الحكومة السبت الماضي إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، واستثنت من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتأتي إجراءات المصارف العامة عملاً بتوجيهات الحكومة، التي قضت باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها التي لا يشكل تعليق عملها عائقاً، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.



إقرأ المزيد