ارتفاع تكلفة التداول من أبرز تحديات سوق المال المصرية
سي أن بي سي -
طالب عدد من خبراء سوق المال المصرية بضرورة إعادة النظر وإيجاد حل لأعباء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة. ويتزامن هذا مع دراسة مجلس النواب المصري حالياً حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتثبيت سعر ضريبة الدمغة عند 1.5 في الألف بدلاً من 1.75 في الألف، والذي كان مقرر تطبيقه بدءاً من يونيو الحالي. وما بين هذا وذاك، تعاني السوق من أحجام تداول متواضعة، كما وتنتظر قرب انتهاء فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2020.

إقرأ المزيد